حذّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من مساعٍ حكومية للدفع نحو تعيينات ذات طابع سياسي في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، معتبرة أن هذه الخطوات تثير مخاوف من المساس بنزاهة العملية الانتخابية، من خلال ممارسة ضغوط أو ترهيب بحق عناصر الشرطة والمدعين العامين.
وقالت المستشارة القضائية إن "الحكومة تحاول الدفع بتعيينات سياسية في ماحاش، وهناك خشية من المساس بالانتخابات بسبب فرض أجواء من الترهيب على رجال الشرطة والمدعين"، مطالبة بإصدار تعليمات تمنع تنفيذ هذه الخطوات.
وبحسب بيان المستشارة القضائية، بدأ وزير القضاء ياريف ليفين بالفعل بتعيين أعضاء في اللجنة التي ستتولى اختيار المسؤولين الذين سيجري تعيينهم أو إقالتهم بموجب القانون الجديد المتعلق بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.
وأوضحت أن ليفين، إلى جانب المدير العام لوزارة القضاء، عيّن ممثلًا عنه في اللجنة، فيما أشارت إلى أنه ضالع أيضًا في عملية اختيار الممثل الثالث، من خلال أحد المقربين منه.
وأضافت المستشارة القضائية أن "الصورة التي تتشكل من مجمل هذه الخطوات هي أن اللجنة المسؤولة عن تعيين أصحاب المناصب الأكثر حساسية وأهمية في جهاز إنفاذ القانون المزمع إنشاؤه، ستكون غالبية أعضائها، أي ثلاثة من أصل خمسة، إما ممثلين عن الوزير أو أشخاصًا له تأثير كبير في تعيينهم".