كشف تحقيق صحفي دولي، نُشرت أحدث تفاصيله اليوم السبت، 26 سبتمبر، عن تسريب واسع لوثائق سرية تخص شركات قمار ومراهنات إلكترونية تعمل عبر الحدود، في تطور قد يعرّض عددًا من هذه الشركات لتحقيقات إضافية بشأن هياكل ملكيتها وتراخيصها وأنشطتها التجارية.
ويستند التحقيق، المعروف باسم "Casino Secrets"، إلى تسريب أكثر من 40 ألف وثيقة من هيئة تنظيم ألعاب القمار في كوراساو، وهي جزيرة كاريبية تعتمد عليها شركات مراهنات إلكترونية عديدة للحصول على تراخيص التشغيل.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن التسريب يكشف جانبًا من آليات العمل الداخلية لشركات القمار المسجلة في الخارج، بما فيها شركات تواجه اتهامات باستهداف مستهلكين في أسواق لا تسمح قوانينها بهذه الأنشطة.
وثائق ملكية وسجلات مالية تحت المجهر
شمل التسريب طلبات الحصول على تراخيص التشغيل، وإفصاحات الملكية، ووثائق الهوية، ومعلومات ضريبية ومالية، إلى جانب تقييمات داخلية أعدتها الجهة التنظيمية لشركات المراهنات.
وجرى الكشف عن الوثائق عقب وصول غير مصرح به إلى بوابة الترخيص التابعة لهيئة تنظيم القمار في كوراساو، استمر نحو تسعة أشهر، قبل أن تُنشر نتائج التحقيق بمشاركة منصة الصحافة الاستقصائية الهولندية "Follow the Money" وشركاء إعلاميين أوروبيين.
وتفتح هذه المعلومات المجال أمام تتبع العلاقات بين الشركات المرخصة، والكشف عن أصحاب المصالح الاقتصادية الفعليين، والتحقق من مدى التزام الجهات المنظمة بإجراءات التدقيق المطلوبة قبل منح التراخيص.
شركات عالمية ضمن الوثائق المسربة
شملت الوثائق معلومات مرتبطة بعلامات تجارية معروفة في قطاع المراهنات الإلكترونية والعملات المشفرة، من بينها "Stake" و"1xBet" و"Rollbit" و"Roobet".
كما أثار التحقيق تساؤلات بشأن العلاقات التجارية لشركات توفر البرمجيات والخدمات التقنية لمنصات القمار، ومدى إمكانية تحديد الجهات المسؤولة فعليًا عن إدارة تلك المنصات.
ونفت شركة "Softswiss"، التي ورد اسمها في التحقيقات المرتبطة بالتسريب، تشغيل مواقع القمار التي ربطتها بها بعض التقارير، فيما قالت هيئة تنظيم القمار في كوراساو إنها لا تستطيع تأكيد جميع الروابط التي خلص إليها الصحفيون.
ولا يعني ظهور أسماء الشركات أو الأفراد في الوثائق ارتكابهم مخالفات قانونية، إذ تتطلب الاتهامات الواردة في التحقيقات فحصًا مستقلًا من الجهات المختصة.
تساؤلات بشأن الرقابة وحماية المستهلكين
يعيد التسريب الجدل بشأن فعالية الرقابة على شركات المراهنات الإلكترونية التي تحصل على تراخيص في دول تختلف تشريعاتها عن الدول التي تستهدف مستهلكيها.
وتتمثل إحدى القضايا الأساسية في قدرة الجهات التنظيمية على التحقق من هوية المالكين الفعليين ومصادر الأموال، ومنع استخدام التراخيص الأجنبية لتقديم خدمات في أسواق تحظر القمار الإلكتروني أو تفرض قيودًا صارمة عليه.
وقد تفتح الوثائق المنشورة المجال أمام السلطات التنظيمية في دول مختلفة لإعادة فحص تراخيص بعض الشركات، والتحقق من مدى امتثالها للقوانين المحلية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلكين.