أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة، اليوم، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، إلى جانب حل لجنة الطوارئ الحكومية، في خطوة قالت إنها تأتي استكمالًا للإجراءات الرامية إلى نقل إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، أنه تم استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية تسليم واستلام مهام إدارة المنظومة الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات عُرضت على ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن استقالة رئيس لجنة الطوارئ وحل اللجنة يأتيان "تأكيدًا على جدية الإجراءات وتنفيذًا للاتفاقيات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري"، مؤكدًا أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون أداء مهامهم لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع حدوث فراغ إداري، وذلك وفقًا لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد المكتب الإعلامي أن جميع الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم "موظفو دولة"، وسيواصلون عملهم تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والالتزام بقراراتها وتوجيهاتها فور مباشرتها مهامها.
ودعا البيان جميع الجهات المعنية إلى الإسراع في استكمال إجراءات تسلم اللجنة الوطنية لمهامها، بما يضمن إدارة شؤون القطاع وتعزيز صمود السكان في ظل استمرار الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة.
ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى ما تم تداوله بشأن ارتباط هذه الخطوة بخطة أميركية أو بما يُعرف بـ"خطة ترامب"، واكتفى بالإشارة إلى أنها تأتي في إطار التفاهمات الفلسطينية وخارطة الطريق التي جرى التوافق عليها بين الفصائل.