اعتباراً من الأول من نيسان، تبدأ البنوك الإسرائيلية بتنفيذ خطة تخفيفات مالية للعملاء، تُلزمهم بتحويل 3 مليارات شيكل على مدار عامين من أرباحهم، وذلك ضمن "مخطط التخفيفات" الذي أقرّه بنك إسرائيل، على خلفية الأرباح القياسية التي سجلها القطاع المصرفي خلال عام الحرب.
لماذا هذه التسهيلات؟ ومن المستفيد؟
بنك إسرائيل أوضح أن المخطط يأتي بعد أن حققت البنوك الخمسة الكبرى أرباحاً صافية بلغت 30 مليار شيكل في 2024، بزيادة 17% عن العام الذي سبقه. يهدف المخطط إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على القروض، وتلك التي تدفعها على الودائع. ففي كانون الثاني، بلغ معدل الفائدة على الودائع 4.08%، بينما دفع العملاء فائدة بنسبة 9.33% على القروض.
المستفيدون الأساسيون هم العملاء الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر. تشمل التسهيلات: تحسين شروط الفائدة على أرصدة الحسابات الجارية والودائع القصيرة الأجل، وتخفيض الفائدة على أرصدة السحب على المكشوف (أوفر درافت)، إلى جانب إعفاءات أو خصومات في رسوم الحسابات البنكية لفئات محددة مثل الشباب، الطلاب، وجنود الاحتياط.
كيف تُطبق التسهيلات؟ وهل يتطلب الأمر تقديم طلب؟
معظم التسهيلات ستُمنح تلقائياً دون حاجة إلى تقديم طلب من العملاء، بحسب بيان بنك إسرائيل. جميع البنوك مطالبة بنشر تفاصيل التسهيلات على مواقعها الإلكترونية بشكل واضح. وقد بدأت البنوك فعلياً بالإعلان عن كيفية تنفيذها للمخطط:
- بنك هبوعليم أعلن عن منحة تلقائية بقيمة 250 شيكل للشباب حتى سن 30، الطلاب، وجنود الاحتياط. كما يمنح إعفاء من رسوم الحسابات الجارية لتلك الفئات، وسكان الشمال والجنوب المتضررين من الحرب.
- بنك لئومي يقدّم فائدة بنسبة 2% على أرصدة الحسابات الجارية حتى 10,000 شيكل لمن يحوّلون رواتبهم إليه ويملكون منتجاً بنكياً إضافياً. كما خفّض فائدة السحب على المكشوف بنسبة 1% لكل العملاء الأفراد. ويمنح المتضررين من الحرب تأجيل سداد قروض حتى 3 أشهر وتأجيل سداد أقساط الرهن العقاري حتى عامين، دون فوائد إضافية.
- بنك ديسكونت اختار التركيز على أصحاب الأعمال الصغيرة وجنود الاحتياط، حيث سيُعيد لهم حتى 100% من الفوائد على السحب على المكشوف، والفوائد على القروض، ورسوم الحسابات الجارية. قيمة الاسترجاع قد تصل إلى 375 شيكل شهرياً، أو أكثر من 1000 شيكل في الربع الواحد.
هل هناك تغييرات محتملة؟
رغم التسهيلات، وجهت مؤسسات مجتمع مدني انتقادات للمخطط. مدير عام جمعية "عوجن" قال إن "المخطط لا يحتوي على ما يكفي من الأدوات الرادعة، وإن طريقة تنفيذ التسهيلات تترك مجالاً كبيراً لتفسير البنوك، ويجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس". كما أشار آخرون إلى أن مبلغ التسهيلات لا يتجاوز 10% من أرباح البنوك في سنة واحدة.
بنك إسرائيل أشار إلى إمكانية تعديل مدة أو تفاصيل المخطط إذا تغيرت الظروف الاقتصادية أو الأمنية. كما منح البنوك مرونة لتغيير مزيج التسهيلات كل ربع سنة، بشرط الشفافية، والالتزام بالمبادئ العامة للمخطط، وتخصيص المبالغ بحسب حصة كل بنك من الأرباح