أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ الحكومة صادقت على مقترح الميزانية الإضافية لعام 2025، المخصّصة لتمويل النفقات الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الحرب في غزة والمواجهة مع إيران. ومن المقرر أن يتم استكمال إجراءات التشريع في الكنيست خلال الفترة المقبلة.
وصادقت الحكومة على سلسلة تقليصات واسعة تشمل مجالات متعدّدة، حيث ستتم أكبر الاقتطاعات في الاتفاقيات الائتلافية وميزانيات الوزارات، بحيث سيُقتطع أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الاتفاقيات الائتلافية.
وبحسب المقترح، سترتفع نفقات الحكومة بنحو 30.8 مليار شيكل، ما يستلزم رفع سقف العجز من 4.9% إلى 5.2% وزيادة حدّ الإنفاق إلى نحو 650.3 مليار شيكل.
تغييرات وأولويات جديدة
القرار يتضمن إعادة ترتيب سلم أولويات داخل الميزانية القائمة، وليس إضافة جديدة على الإطار العام للميزانية. وتركّز التغييرات على تمويل النفقات المرتبطة بالحرب مع ايران، واستمرار القتال في قطاع غزة، إلى جانب خطوات أخرى تستهدف تسريع النمو الاقتصادي.
وتشمل بنود الميزانية المخصصة:
خطة لتسهيل خروج العمّال لإجازات غير مدفوعة (חל"ת).
نصب غرف محصّنة وصيانة الملاجئ.
تعويض السلطات المحلية عن نفقات الطوارئ.
تخصيصات إضافية لمجالات الدعم المدني.
مصادر التمويل
ووفقا لما أوردته وزارة المالية فإنّ معظم مصادر التمويل جاءت من تقليص مخصّصات كانت مخصّصة لتنفيذ اتفاقيات ائتلافية، بالإضافة إلى ميزانيات موجّهة لتخفيضات ضريبية. كما صادقت الحكومة على تقليص أفقي في موازنات الوزارات بدءًا من عام 2026 بنسبة 3.35%.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بإدارة مسؤولة للميزانية، والحد من الأعباء التي قد يفرضها العجز المالي على الجمهور.
لبيد يهاجم الحكومة
وفي السياق، وجّه رئيس المعارضة يائير لبيد انتقادات حادّة للحكومة عقب المصادقة على التقليصات الواسعة في ميزانيات الوزارات، معتبرًا أنّ القرار يمسّ مباشرة بالقطاع الصحي والاجتماعي. وقال لبيد: "قرار الحكومة بتقليص سلّة الأدوية يعني أن العار مات، والمرضى سيموتون. الأموال يمكن أن تأتي من إغلاق 15 وزارة حكومية غير ضرورية، وإلغاء المخصصات للمفسدين والمتنصلين من الخدمة. بدلاً من ذلك، تقوم أسوأ حكومة في تاريخ الدولة بالاقتطاع من الصحة، والأدوية، والتعليم، والرفاه الاجتماعي. عار."