أصدرت المحكمة العليا، اليوم (الاثنين)، أمرًا احترازيًا بالإجماع بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وأوصت الحكومة بالعودة إلى لجنة التعيينات لاستكمال إجراءات الإقالة وفق ما ينص عليه القانون.
وألغت المحكمة الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل، بعد امتناع الحكومة عن تقديم رد على الالتماسات المقدمة ضد الإقالة. وجاء في نص القرار أنّ ممارسة صلاحية إقالة المسؤولين الكبار من قبل الحكومة أو أعضائها تتطلب التشاور مع لجنة عامة مستقلة.
وأتاحت المحكمة للحكومة إمكانيةَ إلغاء قرار الإقالة والتمسّك بإجراءات الفصل كما ورد في قرار الحكومة الذي اعتمد توصيات لجنة "شمغار". ويُشترط على الحكومة تقديمَ ردها حتى الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وإذا قررت عدم الاستجابة لمقترح المحكمة بإلغاء قرار الحكومة، سيكون عليها تقديم رد على الالتماسات حتى الثلاثين من أكتوبر.
وكانت بهاراف-ميارا قد قدّمت أمس ردها على الالتماسات، وأكدت أن "إجراء الإقالة باطل من أساسه"، مشيرة إلى أن الوزراء عدّلوا آلية العزل بشكل يمنح الحكومة "سيطرة سياسية كاملة على المسار ونتائجه".
الحكومة كانت قد صادقت بالإجماع قبل نحو شهر على قرار إقالتها، لكن المحكمة العليا علّقت سريان القرار حتى إخضاعه للمراجعة القضائية، وأكدت في حينه أنه لا يمكن المساس بصلاحيات المستشارة القانونية.
ووجّهت بهاراف-ميارا إثر قرار الإقالة، رسالة إلى المستشارين القانونيين في القطاع العام، كتبت فيها أن "قرار الحكومة مخالف للقانون"، مضيفة: "الضغوط السياسية لن تثنينا عن أداء واجبنا بمهنية ونزاهة، وعن حماية سيادة القانون".
وردّ وزير القضاء ياريف ليفين عليها برسالة شدّد فيها على أن "الحكومة قررت بالإجماع إنهاء ولايتك فوراً"، داعياً إياها إلى "الامتناع عن محاولة فرض نفسها على حكومة لا تثق بها ولا يمكنها التعاون معها".
وتشير التقارير إلى أن الحكومة حاولت أكثر من مرة تقويض مكانة المستشارة، كان آخرها في جلسة وزارية لم تُقدَّم خلالها ملاحظاتها بدعوى "تعطل الطابعات" و"نقص في الكادر البشري"، رغم أن مكتبها أرسل مسبقاً الملاحظات على جدول الأعمال.