في خطوة سياسية مثيرة للجدل، أعلن وزير المالية ووزير في وزارة الأمن، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، مساء الإثنين، استقالته من مناصبه الحكومية، على أن يعود لاحقاً للكنيست، ويُعاد تعيينه مجدداً في نفس المناصب في حكومة بنيامين نتنياهو.
أزمة داخلية على خلفية "القانون النرويجي"
سموتريتش قال إن قراره جاء بسبب "إخلال بالتفاهمات" مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وكان الحزبان خاضا الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة واحدة ضمت أعضاء من حزبيهما وفق مبدأ التناوب. وبعد تشكيل الحكومة، استقال عدد من وزرائهما من الكنيست بموجب القانون النرويجي الذي يسمح للوزراء بالتنحي مؤقتاً عن عضوية البرلمان لصالح أعضاء آخرين من الحزب.
لكن، بعد انسحاب بن غفير ووزرائه من الحكومة في يناير الماضي بسبب معارضتهم لاتفاق تبادل المختطفين، عاد الوزير عمحاي إلياهو إلى الكنيست، ما أدى إلى إخراج عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت من البرلمان، كونه كان نائبًا نرويجيًا. ورفض بن غفير لاحقاً الاستقالة من الكنيست رغم عودته للحكومة، ما منع إعادة سوكوت، وأثار خلافًا مع سموتريتش.
محاولات فاشلة لحل الأزمة واتهامات متبادلة
بن غفير اقترح تعيين نائب كنيست آخر من حزبه وزيرًا جديدًا ليحلّ مكانه بموجب القانون النرويجي، لكن سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس رفضا. وقبل إعلان الاستقالة، جرت محاولات داخل الائتلاف لإقناع بن غفير بتعيين نائب وزير من حزبه، لكنه رفض، ما دفع سموتريتش للاستقالة. نتيجة هذه الخطوة، سيخسر عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، ممثل حزب "عوتسما يهوديت"، مقعده في الكنيست.