من المرتقب دخول قانون جديد حيّز التنفيذ في 8 شباط الجاري، ليُحدث تغييرًا جوهريًا في طريقة معالجة مخالفات السير البسيطة في إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات، تخفيف العبء عن المحاكم، وتعزيز تطبيق القانون بوسائل رقمية، وفقا لما ورد في صياغة القانون.
وبموجب القانون الجديد، يُعتمد لأول مرة مصطلح "مخالفة إدارية"، ما يعني نقل معالجة جزء من مخالفات السير من المحاكم إلى محكمة إدارية رقمية للتراخيص المرورية، وذلك على مرحلتين.
في المرحلة الأولى، الممتدة من 8 شباط وحتى 8 آب 2026، ستُعالج المخالفات التي تتراوح غراماتها بين 100 و500 شيكل ضمن إطار إداري، من خلال تقديم اعتراضات رقمية وعقد جلسات مداولات عبر الإنترنت، بدل المثول أمام محكمة السير كما كان معمولًا به سابقًا.
أما المرحلة الثانية، التي ستبدأ في 8 آب 2026، فستشهد توسيع صلاحيات المحكمة الإدارية لتشمل مخالفات تتراوح غراماتها بين 750 و1,500 شيكل. في المقابل، ستبقى المخالفات المرورية الخطيرة من اختصاص محكمة السير فقط، دون تغيير.
ويتضمّن القانون بندًا إضافيًا لتشديد العقوبات على السائقين المخالفين بشكل متكرر، إذ ينص على فرض غرامة مضاعفة على السائق الذي يرتكب ثلاث مخالفات سير (باستثناء مخالفات الوقوف) خلال فترة ثلاث سنوات، في حال ارتكابه المخالفة الرابعة.