أفاد مصدر حكومي بأن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية باشرت تحقيقًا رسميًا مع وزير النقل والمواصلات طارق زعرب، على خلفية شبهات تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.
وأوضح المصدر أن التحقيق يشمل عدة ملفات، أبرزها إصدار تراخيص وموافقات بصورة مخالفة للإجراءات الرسمية، مضيفًا أن الوزير متواجد حاليًا في رام الله، ويخضع لإشراف نيابة مكافحة جرائم الفساد، فيما بدأت الهيئة باستدعاء موظفين ومسؤولين لمراجعة وثائق وعقود مرتبطة بالقضية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قرر رئيس الوزراء وقف الوزير عن العمل، وتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير مهام وزارة النقل والمواصلات إلى جانب مسؤولياته، لضمان استمرار سير العمل، من دون أن يوضح مجلس الوزراء أسباب القرار.
وفي سياق متصل، كشف المصدر الحكومي الفلسطيني عن فتح تحقيق منفصل مع رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، الذي يتواجد خارج الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن النيابة قررت التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة استنادًا إلى نتائج التحقيقات الأولية.
وقد أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بتعيين أمين قنديل الطريفي مسيّرًا لأعمال الهيئة خلفًا لمهنا.
وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج إصلاحي تتبناه الحكومة، موضحًا أنه خلال العام ونصف الماضيين جرى تنفيذ أكثر من 60 إجراءً إصلاحيًا شمل ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية. كما شدد على أن هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع الملفات بسرية تامة ووفق أحكام القانون.
ولم يصدر حتى اللحظة أي تعقيب رسمي من الوزير الموقوف أو من رئيس هيئة المعابر السابق
First published: 08:34, 05.10.25