خلاف داخل الشاباك بشأن شبهات تزوير الانتخابات: المحققون يؤكدون لسولبرغ عدم وجود أدلة على تغيير النتائج

رئيس لجنة الانتخابات المركزية استدعى محققي الشاباك والشرطة للاطلاع مباشرة على نتائج التحقيقات، ليتبين أن تقييمهم يتعارض مع موقف رئيس الجهاز دافيد زيني بشأن الشبهات المتعلقة بالتصويت في المجتمع العربي. 

1 عرض المعرض
شبهات التزوير والتدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست 2026
شبهات التزوير والتدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست 2026
شبهات التزوير والتدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست 2026
(فلاش 90)
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن محققي جهاز الأمن العام "الشاباك" أكدوا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعم سولبرغ، عدم وجود شبهات تستند إلى أدلة كافية على تغيير نتائج انتخابات الكنيست في المجتمع العربي، في موقف يتعارض مع موقف رئيس الجهاز دافيد زيني، الذي دفع باتجاه توسيع التحقيق في شبهات الرشوة والتدخل الخارجي بالانتخابات.
وبحسب التقرير، اتخذ سولبرغ قبل نحو عشرة أيام خطوة استثنائية، على خلفية الحساسية السياسية والجماهيرية المحيطة بنتائج الانتخابات، وقرر استدعاء أعضاء طاقم التحقيق الخاص، الذي يضم محققين من الشاباك والشرطة، للاجتماع معه شخصيًا، بدلًا من الاكتفاء بمراجعة المواد الاستخباراتية ونتائج التحقيقات المكتوبة التي نُقلت إليه.
وأشار التقرير إلى أن زيني وافق على عقد الاجتماع، غير أن محققي الشاباك أوضحوا خلاله بصورة قاطعة أن النتائج التي توصلوا إليها لا توفر أساسًا لاشتباه معقول بحدوث تلاعب في نتائج الانتخابات داخل المجتمع العربي، خلافًا لموقف رئيس الجهاز.

سولبرغ: لا أدلة على رشاوى انتخابية أثرت في النتائج

وتأتي هذه المعلومات بعد إعلان سولبرغ، الثلاثاء الماضي، أن التحقيقات الجارية لم تكشف حتى الآن عن أدلة على دفع رشاوى انتخابية بحجم يمكن أن يؤثر في نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.
وجاء في بيان لجنة الانتخابات المركزية، الذي نُسق مع رئيس الشاباك، أن مراجعة المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتوفرة تشير إلى وجود شبهات عديدة، لكنها لا تثبت دفع أموال للناخبين على نطاق قادر على تغيير نتائج الانتخابات، مع التأكيد أن التحقيق لا يزال مستمرًا.
ونُشر البيان قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات، في خطوة فُسرت على أنها رسالة تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن نزاهة النتائج.

خلافات بشأن توسيع التحقيقات

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد كشفت عن خلافات بين رئيس الشاباك ومسؤولين داخل الجهاز، إلى جانب خلافات مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بشأن طبيعة الشبهات والصلاحيات المستخدمة في التحقيق.
وتركز الخلاف على مساعي زيني لتصنيف القضية ضمن الجرائم الأمنية، بما يسمح باستخدام وسائل تحقيق موسعة، رغم اعتراضات قانونية وتحفظات بشأن الأدلة المتوفرة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الجدل السياسي الذي رافق الانتخابات، واعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم الاقتراع، إلى جانب ادعاءات بشأن تدخل جهات خارجية في التصويت بالمجتمع العربي، وهي ادعاءات لم تثبت التحقيقات حتى الآن أنها أثرت في نتائج الانتخابات.
وتسلط المعطيات الجديدة الضوء على التباين بين تقديرات المحققين والموقف الذي تبناه رئيس الشاباك، في وقت تتواصل فيه التحقيقات رغم تأكيد لجنة الانتخابات المركزية عدم وجود أدلة على رشوة انتخابية أثرت في النتائج.