تستعد شركة "تيك توك" للاستغناء عن مئات العاملين في قسم الإشراف على المحتوى والأمان في لندن، وذلك في خطوة تأتي تزامنًا مع دخول قانون السلامة على الإنترنت البريطاني حيّز التنفيذ، والذي يفرض على شركات التكنولوجيا إزالة المواد الخطرة بسرعة أو مواجهة غرامات مالية ضخمة.
تقليص فرق الإشراف
بحسب ما ورد في رسالة بريد إلكتروني اطّلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، أبلغت الشركة موظفيها بأن "مهام الإشراف وضمان الجودة لن تُنفذ بعد الآن في مقر لندن"، حيث تسعى إلى استبدال جزء كبير من هذه العمليات بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتشير التقديرات إلى أن نحو 300 موظف في قسم "الثقة والأمان" بالمملكة المتحدة سيتأثرون بالقرار، إلى جانب موظفين في جنوب وجنوب شرق آسيا.
إعادة هيكلة عالمية
وأوضحت الشركة في رسالتها أن "التغييرات المقترحة تهدف إلى تركيز الخبرة التشغيلية في مواقع محددة"، مشيرة إلى أنها ستبدأ عملية مشاورات جماعية مع الموظفين المتأثرين. القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم عالمية تسعى الشركة من خلالها إلى تقليص فرق الإشراف المحلية ونقلها إلى مراكز إقليمية كدبلن ولشبونة، في حين تم الإعلان مؤخرًا عن إغلاق فريق الأمان في برلين.
الذكاء الاصطناعي بديلاً للبشر
وأضافت المنصة أن "التطورات التكنولوجية مثل تعزيز نماذج اللغة الضخمة تعيد تشكيل نهجنا"، بينما قالت نقابة عمال الاتصالات إن الشركة تسعى في الواقع إلى نقل الأنشطة إلى مناطق ذات تكلفة عمل أقل. النقابة حذّرت من أن شعار "الذكاء الاصطناعي" يخفي توجهًا نحو تقليص الاعتماد على المشرفين البشريين.
ضغط القوانين وارتفاع العائدات
الخطوة تأتي بعد أسابيع من دخول أجزاء رئيسية من قانون السلامة على الإنترنت حيّز التنفيذ، والذي يفرض على المنصات تطبيق آليات تحقق من أعمار المستخدمين وحذف المواد غير القانونية. الشركات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من إيراداتها العالمية. ورغم هذه التحديات، أظهرت بيانات حديثة أن عائدات "تيك توك" في بريطانيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 38% خلال عام 2024 لتصل إلى 6.3 مليار دولار، فيما تراجعت خسائرها قبل الضريبة بشكل ملحوظ.