أسدل القضاء الإسباني الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم كرة القدم الأوروبية، بعدما أصدرت المحكمة العليا حكمًا نهائيًا يقضي ببراءة النجم البرازيلي نيمار وعدد من مسؤولي نادي برشلونة السابقين من تهم الفساد والاحتيال المرتبطة بصفقة انتقاله عام 2013.
وجاء القرار ليؤكد حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة برشلونة في عام 2022، والذي برّأ اللاعب من اتهامات تتعلق بالاحتيال وإبرام عقود صورية، لينهي بذلك سنوات من الجدل القانوني الذي لاحق الصفقة منذ إتمامها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأدلة المقدمة لم تثبت وقوع أي مخالفات جنائية، مشيرة إلى أن الاتهامات افتقرت إلى الأساس القانوني الكافي، ولم تتمسك بها سوى شركة “دي آي إس” البرازيلية، المالكة السابقة لنحو 40% من حقوق اللاعب خلال فترة لعبه مع سانتوس.
وأكدت المحكمة أن عملية انتقال نيمار تمت في إطار مشروع رياضي مشروع، في ظل سعي برشلونة لضمان ضم اللاعب مبكرًا وسط منافسة شرسة من كبار الأندية الأوروبية، نافية وجود أي شبهة فساد أو تلاعب.
وشملت القضية كذلك والدي اللاعب، إضافة إلى رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، إلى جانب مسؤول سابق في نادي سانتوس، والناديين، وشركة إدارة أعمال نيمار.
وكان الادعاء العام قد طالب في وقت سابق بسجن نيمار لمدة تصل إلى عامين، إلى جانب تغريمه 10 ملايين يورو، قبل أن يتراجع لاحقًا ويسحب كافة التهم، ما مهّد الطريق نحو إغلاق الملف نهائيًا.
يُذكر أن برشلونة أعلن عند إتمام الصفقة أن قيمتها بلغت 57.1 مليون يورو، في حين قدّر القضاء الإسباني التكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو، بينما لا تزال الشركة البرازيلية تطالب بتعويضات تصل إلى 35 مليون يورو، رغم صدور حكم البراءة.