في إطار نقاشات متواصلة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل، عرقلت هنغاريا منذ أكثر من نصف عام فرض عقوبات جديدة على مستوطنين ومنظمات يمينية متطرفة، مشترطة في المقابل إدراج شخصيات وهيئات مرتبطة بحماس ضمن قوائم العقوبات الأوروبية.
ضغوط أوروبية لتفعيل العقوبات
وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، فإن وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس دعت هذا الأسبوع نظراءها إلى تحديد الكيانات والأفراد المرتبطين بحماس، من أجل تجاوز الفيتو الهنغاري ودفع الحزمة الجديدة من العقوبات قُدمًا. الاتحاد الأوروبي سبق وأن فرض عقوبات على 12 شخصًا وثلاثة كيانات تابعة لحماس، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة في 7 تشرين الأول، بينما أدرج في خانة انتهاكات حقوق الإنسان تسعة أشخاص وخمسة منظمات إسرائيلية، من بينها "أمر 9" الذي يعارض إدخال مساعدات إنسانية لغزة.
اتفاق الشراكة ومخاوف أوروبية
يأتي هذا الجدل في سياق أوسع، يشمل إعادة تقييم لاتفاق الشراكة المركزي بين إسرائيل والاتحاد، وخاصة في ضوء تقارير متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية حول تدهور الوضع الإنساني في غزة وتراجع فرص قيام دولة فلسطينية. أقسام مختلفة في جهاز العلاقات الخارجية الأوروبي، بينها قسم حقوق الإنسان والقسم القانوني، تركز حاليًا على مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وهو ما قد يؤدي لتبعات رمزية وسياسية، حتى في حال استمرار بعض الدول مثل هنغاريا، تشيكيا، ألمانيا وإيطاليا في عرقلة قرارات عملية.
هل يُعاد النظر في الاتفاقات مع إسرائيل؟
ورغم استبعاد إلغاء الاتفاق كليًا، فإن الاتحاد قد يلجأ إلى تعليق بنود محددة، مثل إعفاءات الجمارك أو برامج التعاون العلمي والتكنولوجي (برنامج "هورايزن")، في حال توفرت أغلبية مؤهلة لذلك. جدير بالذكر أن ألمانيا وإيطاليا عارضتا أمس فتح النقاش حول هذه الإجراءات. وفي الوقت ذاته، ألمحت كايا كالاس إلى إمكانية ربط مستوى التعاون الأوروبي مع إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات لغزة وتحسين الأوضاع الإنسانية فيها.