تتصاعد أزمة الميزانية بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية الإسرائيلية، بعد انضمام رؤساء كبرى الصناعات الأمنية إلى الضغوط المطالبة بتحويل نحو 40 مليار شيكل، يقولون إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد تعهد بتوفيرها.
وبحسب التقرير، وضع كبار المسؤولين في الصناعات الأمنية خلال الأيام الأخيرة رسالة تحذير على طاولة نتنياهو، اعتبروا فيها أن وقف تحويل الأموال من جانب وزارة المالية من شأنه المساس بقدرات الجيش الإسرائيلي.
تحذير من إغلاق خطوط إنتاج ذخائر
وحذّر رؤساء الصناعات الأمنية من أن استمرار الأزمة قد يؤدي قريبًا إلى تعطيل جزء من عمليات الإنتاج.
وجاء في رسالتهم أنه في ظل غياب الطلبيات وعدم استعداد الحكومة لتقديم التزامات، فإن بعض خطوط إنتاج الذخائر قد تتوقف خلال الشهر المقبل، الأمر الذي من شأنه التأثير على قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه.
وشددوا على أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج يتطلب، بحسب تعبيرهم، "خطوة طوارئ فورية".
الجيش يستعد لتقليص أيام الاحتياط
وفي موازاة ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لإجراء تقليصات واسعة في نشاطه الجاري خلال الأيام المقبلة، بهدف تجنب تجاوز الميزانية والدخول في عجز مالي.
ومن بين الإجراءات المطروحة تقليص أيام خدمة جنود الاحتياط، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد العبء على الجنود في الخدمة النظامية.
وقف ترميم دبابات ومدرعات تضررت خلال الحرب
وتشمل الإجراءات أيضًا وقف أعمال إصلاح وترميم دبابات وناقلات جند مدرعة تضررت خلال القتال.
كما يُتوقع أن تطال التقليصات خطط مشتريات بعيدة المدى لمنصات جوية، إذ قد تتأخر لسنوات طلبيات مروحيات قتالية وطائرات كان من المقرر وصولها إلى إسرائيل.
وتحذر المؤسسة الأمنية من أن استمرار الأزمة وعدم توفير الميزانية المطلوبة قد يلحق ضررًا ملموسًا بقدرات الجيش، خصوصًا في ظل الحاجة إلى الحفاظ على الجاهزية العملياتية في مختلف الجبهات.