أصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن، مساء الثلاثاء، حكمًا تاريخيًا يلزم شركة غوغل بإجراء تغييرات جوهرية على محرك بحثها، في إطار قضية احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية قبل نحو خمس سنوات.
القرار، المؤلف من 226 صفحة والصادر عن القاضي أميت ميهتا، يضع قيودًا على بعض الممارسات التي اعتمدتها غوغل لتوجيه حركة المرور نحو خدماتها، لكنه في المقابل رفض مطلب الحكومة الأميركية بتفكيك الشركة أو إلزامها ببيع متصفح كروم، معتبرًا ذلك إجراءً مبالغًا فيه.
القضية تركزت على الصفقات المليارية التي تجريها غوغل منذ سنوات، وتُقدّر بأكثر من 26 مليار دولار سنويًا، لضمان بقاء محركها الخيار الافتراضي في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وبرغم أن المحكمة لم تحظر هذه الاتفاقيات بشكل كامل، فقد شددت على ضرورة الحد من ممارسات تؤدي إلى تقويض المنافسة.
كما ألزم الحكم الشركة بمنح منافسيها وصولًا إلى بعض البيانات الجوهرية المتراكمة من تريليونات عمليات البحث، والتي تشكّل ما يشبه "الوصفة السرية" لتحسين نتائج البحث.
ويُتوقع أن تكون للقرار تداعيات واسعة على قطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل المنافسة المتنامية من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحركات الإجابة الحوارية مثل ChatGPT و Perplexity، التي تسعى لانتزاع جزء من هيمنة غوغل على بوابة الإنترنت.