يقف بنك إسرائيل أمام قرار صعب بعد أن خيّب مؤشر الأسعار توقعات الجميع؛ فمن قفزة بنسبة 1.1% في أبريل/نيسان الماضي إلى هبوط مفاجئ بنسبة 0.3% في مايو/أيار. من جهة، ضعف الدولار وانتعاش الاقتصاد رغم الحرب ينبغي أن يسهلا خفض الفائدة، لكن في المقابل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يعقد القرار.
لفترة طويلة لم تكن هناك "معضلة" حقيقية: الجميع توقع عدم تغيير الفائدة. لكن هذا الأسبوع أصبح الوضع مختلفا، إذ سيعلن غدًا (الاثنين) بعد الظهر محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، سياسة الفائدة للأسابيع الستة القادمة، وسط توقعات متباينة هذه المرة، حيث تغيرت الأجواء بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بسبب الحرب المباشرة مع إيران، إلى جانب التقلبات المفاجئة على مؤشر الأسعار للمستهلك.
تقلبات المؤشر
ارتفع المؤشر في يناير/كانون ثاني الأخير بنسبة 0.6% بسبب رفع الضرائب والأسعار، وكان التوقع دقيقًا. أما في فبراير، فقد فاجأ المؤشر وسجل صفرًا، وفي مارس توقع المحللون رقمًا منخفضًا لكنه ارتفع 0.5%. وفي أبريل أخطأ الجميع بالتوقعات حيث قفز المؤشر بنسبة 1.1% بدل 0.5-0.6%. وفي مايو توقعوا زيادة طفيفة، لكنه سجل هبوطًا مفاجئًا بـ0.3%.
لأي اتجاه؟
تنعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية اليوم وغدًا بمشاركة ستة أعضاء، لكن لا أحد منهم يعرف يقينًا كيف سيتحرك المؤشر في الأسبوع القادم. ورغم ذلك، ينظر بنك إسرائيل أيضًا إلى عوامل أخرى. فأول سبب قد يدفع لخفض الفائدة من مستواها الحالي (4.5% الأساس و6.0% برايم) هو الحرب الواسعة وغير المتوقعة مع إيران، التي انتهت بنجاحات إسرائيلية قللت المخاطر من إيران، ولو مؤقتًا. ويظهر الاقتصاد الإسرائيلي إشارات مشجعة رغم استمرار الحرب منذ أكتوبر 2023.
هناك أيضًا ضعف الدولار بنسبة 6.5% هذا العام، ما يخفف توقعات ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو سبب تقليدي لخفض الفائدة.
لكن هناك عقبات
في المقابل، الحرب مع إيران تسببت بأضرار كبيرة في الجبهة الداخلية: 10 مدن مركزية مثل تل أبيب، حيفا، بئر السبع، ورمات غان تلقت ضربات صاروخية دمرت آلاف الشقق. النتيجة: توقع بارتفاع الإيجارات، التي تدخل ضمن مؤشر الأسعار وتضغط لعدم خفض الفائدة.
سبب آخر سلبي هو أسعار الطيران. في موسم العطل الصيفية، سيرتفع الطلب لكن معظم شركات الطيران الكبرى لن تعود حتى الخريف، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، كما أن أي خلل أمني إضافي قد يرفع الأسعار أكثر. إضافة إلى ذلك، هناك زيادات مستمرة بأسعار المواد الغذائية والمشروبات، عنصر رئيسي في سلة المستهلك.
ومن ناحية أخرى، هناك مؤشر سلبي للاقتصاد قد يدفع لخفض الفائدة، وهو ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف لكنه متواصل. أيضًا، تم تعديل توقعات النمو في إسرائيل إلى 2-3% مقابل 3.4% في الربع الأول، ما قد يكون مبررًا لتشجيع النشاط الاقتصادي عبر خفض الفائدة.
ختامًا، معظم التقديرات تقول إن الفائدة لن تنخفض هذه المرة، لكن كما رأينا التقديرات ليست مضمونة، ومن المتوقع أن يتم إعلان القرار النهائي غدًا.