استقطعت إسرائيل نحو 25 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية وحولتها إلى عائلات إسرائيليين قُتلوا في هجمات فلسطينية مطلع الألفية، تنفيذًا لقرار قضائي سابق.
وبدأ تنفيذ القرار بعد أن قدمت 41 عائلة دعاوى ضد السلطة الفلسطينية عام 2019، عقب صدور حكم قضائي إسرائيلي يحملها المسؤولية المدنية عن عدد من الهجمات، الأمر الذي اعتبرته السلطة غير قانوني.
وفي عام 2023، فرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حجوزات على أموال للسلطة الفلسطينية كانت محتجزة لدى إسرائيل، ليتيح تحويل المبلغ وتوزيعه على العائلات المدعية، ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تطالب به العائلات من السلطة أكثر من 67 مليون شيكل.
من الجدير ذكره أن القانون الإسرائيلي يسمح بتنفيذ مثل هذه الأحكام من خلال اقتطاع مبالغ من الأموال التي تحوَّل عادة إلى السلطة الفلسطينية، وهو إجراء تعتبره الأخيرة غير قانوني وتمييزيًا.