حكمت المحكمة المركزية على الشرطي ليئور حاتام بالسجن مع وقف التنفيذ لخمسة أشهر وبتغريمه في أعقاب ادانته بالاعتداء على معتقلين بمحطة شرطة حيفا علم 2018.
المحامي البير نحاس، قال إن "قرار ادانة الشرطي هو قرار ادانة لوزير الشرطة والقائد العام اللذان دعموا الشرطي وانكروا عنف الشرطة بحق المعتقلين. نأمل ان يفهم كل شرطي ان العنف الغير قانوني سنلاحقه لسنوات".
إدانة شرطي باعتداء على معتقلين عرب | جعفر فرح: قرار المحكمة خطوة مهمة
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
10:37
وفي حديث خاص لراديو الناس، قال جعفر فرح، مدير مركز مساواة الحقوقي: "لا نعتبر القرار كافياً ليوازي حجم الحدث، لكنه مهم من ناحية الردع وملاحقة الاعتداءات التي ترتكبها الشرطة تجاه المتظاهرين والمعتقلين العرب."
وأشار إلى أن المعتدي تمّت إقالته من جهاز الشرطة، مما يمنع عودته إليه كما كان مخططًا. وأضاف: "هذا القرار هو صفعة لقائد الشرطة العام وقائد محطة حيفا، اللذين دعما الشرطة في بداية القضية وخلال المسار القضائي."
وذكر فرح أن الاعتداءات كانت خطيرة، خاصة الاعتداء الذي تعرض له شخصيًا، حيث تم كسر ساقه خلال الاعتقال ونقل إلى المستشفى ثم إلى السجن، مؤكداً أن المتابعة القضائية استمرت لأكثر من سبع سنوات ونصف.
مواجهة الانتهاكات المستمرة في المعتقلات وأمام الشرطة
سلط فرح الضوء على السياق الأوسع لقضية الاعتداءات، مذكراً بالتقارير التي كشفت عن الانتهاكات المستمرة في المعتقلات وتعامل الشرطة القاسي مع المتظاهرين في العامين الماضيين. وقال في هذا السياق: "كان من المهم أن نثبت أننا سنلاحق ونكشف الحقيقة، خصوصًا في مواجهة تكرار هذه الانتهاكات."
كما وتناول فرح موضوع الالتماس القضائي المقدم ضد مناقصة تعيين رئيس سلطة التطوير الاقتصادي، موضحًا أن الالتماس يأتي في سياق محاولة إقالة المدير السابق حسان طوافرة واستبداله بتعيين سياسي بهدف استغلال المنصب لخدمة أغراض انتخابية لحزب "الليكود".
وقال: "نرفض استخدام المؤسسات التي من المفروض أن تخدم المجتمع العربي كمواقع لتعيينات سياسية تخدم أهداف حزبية". وأشار إلى أن مركز مساواة وفريقه القانوني قدموا الالتماس للمحكمة المركزية، بعد محاولات النيابة العامة لتوجيه القضية إلى محكمة العمل، وقد ألزمت المحكمة النيابة بالرد على الالتماس.
التمييز بالتوظيف الحكومي: الواقع والجهود القانونية
وأكد فرح أن نسبة التمثيل العربي في الجهاز الحكومي لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث يعمل أغلب العرب في وزارة الصحة، لكن في الوزارات الأخرى لا تزال التعيينات تعاني من تمييز منهجي. وأضاف: "يجب أن يكون هناك تمثيل ملائم حسب النسبة، ونحن نتابع ملاحقة تنفيذ هذا القانون في الجهاز الحكومي والخاص."
كما وانتقد فرح تعامل الوزيرة مايي جولان مع ميزانيات التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وقال: "الوزارة تحاول السيطرة على الميزانيات التي رُصدت للبناء التحتية والمدارس والشوارع وتحويلها لأهداف أخرى، منها تعزيز جهاز الشرطة، وتحييد قرارات حكومية كانت تستهدف مكافحة العنف في المجتمع العربي."
وأضاف أن هناك مسودة قرار حكومي يقترحها جولان، ويعملون على منعه عبر وسائل قضائية لمنع تحويل الميزانيات لأهداف لا تخدم حاجات المجتمع العربي.
خطوات مستقبلية: متابعة قضائية وشراكة مجتمعية
أوضح فرح أن الالتماس الذي قدمه مركز مساواة سيُبحث في المحكمة المركزية في 18 نوفمبر، ويشمل مراجعة المناقصة والتعيينات التي تتبعها، مع تأكيده على أهمية استمرار الطاقم العامل الحالي حتى إجراء انتخابات شفافة.
وأكد: "نأمل أن تُفتح فرص توظيف حقيقية للموظفين العرب في جميع المناصب، لا سيما في مواقع اتخاذ القرار، وليس فقط في وظائف هامشية."
وأشار إلى التحديات التي تواجه التمثيل العربي حتى في قطاعات مثل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هناك مؤتمرًا حول الصحة يشارك فيه 30 متحدثًا، منهم متحدث عربي واحد فقط، وهو موضوع سيتم التركيز عليه لاحقًا.
وقال فرح: "نواجه هجمة مركزة من الحكومة الحالية ضد المجتمع العربي، تشمل العنف ومحاولات منع التعبير والسيطرة على الميزانيات والتعيينات لخدمة أهداف سياسية حزبية."
وأكد ضرورة تكثيف الجهود الشعبية والقضائية والإعلامية لمواجهة هذه السياسات، والتصدي للممارسات التي تحاول تقليص الحقوق وتمثيل العرب في دوائر صنع القرار.