تتجه أزمة اتفاقيات الأجور الخاصة بالأطباء البيطريين الحكوميين في وزارتي الصحة والزراعة نحو نقطة الغليان، وسط تحذيرات من نقص وشيك في منتجات أساسية داخل الأسواق. وأعلنت نقابة عمال الدولة أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهمات، سيشرع الأطباء، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بوقف أعمالهم المتعلقة بالإشراف على استيراد ومراقبة المنتجات الحيوانية.
وبحسب النقابة، فإن المفاوضات لم تشهد أي تقدم يُذكر بسبب غياب ردّ جوهري من جانب الدولة، ما دفع الأطباء إلى التلويح بإجراءات تصعيدية قد تؤثر مباشرة على منح التصاريح ومعالجة منتجات غذائية مخصّصة للاستهلاك البشري، مثل اللحوم والأسماك والبيض، إلى جانب مواد خام لتغذية الحيوانات الأليفة ومركّبات ذات أهمية مباشرة لأمن الغذاء.
وفي حال استمر الإضراب لأيام عدّة، يُتوقع حدوث نقص فعلي في اللحوم والأسماك والبيض داخل المتاجر، إذ لن يكون بالإمكان إدخال هذه المنتجات إلى البلاد، كما ستتوقف المسالخ المحلية عن العمل.
وقال المحامي أوفير ألكلاعي، رئيس نقابة عمال الدولة:"لا يعقل أن يبقى الأطباء البيطريون لأشهر طويلة دون حل، في ظل مفاوضات فاشلة وغياب تعامل منظّم مع مطالبهم. نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق العاملين وضمان الحفاظ على مستوى مهني ومحترم للخدمة العامة وسلامة الغذاء."
رد وزارة المالية
من جهته، أفاد مكتب وزارة المالية في بيان ردًّا على الأزمة:"تم يوم أمس (الأربعاء) استكمال المفاوضات بنجاح مع الأطباء البيطريين في السلطات المحلية، بعد مفاوضات طويلة ومعقّدة ومكثفة. وبالتوازي، نعمل بأقصى جهد وبأولوية قصوى للتوصل سريعًا إلى اتفاق مع الأطباء البيطريين الحكوميين، بهدف تعزيز الخدمة البيطرية العامة وضمان استمرار عملها المنتظم، وتوفير الاستقرار واليقين للعاملين وللمنظومة بأكملها."
وتثير هذه التطورات مخاوف واسعة من انعكاسات مباشرة على الأسواق والأمن الغذائي في حال فشل الجهود في احتواء الأزمة خلال الأيام القريبة.