أفادت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم، بحدوث تطور دراماتيكي في التحقيقات المرتبطة بقضية رجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم استغلال جنسي، جيفري إبستين، تمثّل بتوقيف الأمير البريطاني السابق الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، فإن ستّ دوريات شرطة غير مميّزة وصلت في ساعات الصباح إلى المنزل الذي يقيم فيه الأمير السابق في مجمّع ساندرينغهام، حيث جرى توقيفه في إطار تحقيقات تتعلق بوثائق جديدة كُشف عنها مؤخرًا ضمن ملف إبستين.
شبهات جديدة في وثائق كُشف عنها مؤخرًا
ووفق التقرير، فإن الوثائق التي نُشرت مؤخرًا في سياق القضية تضمنت مزاعم تفيد بأن الأمير أندرو، خلال فترة شغله منصبًا رسميًا في مؤسسات الحكم البريطانية، قد شارك إبستين بمعلومات حسّاسة ذات طابع رسمي، الأمر الذي يثير شبهات حول سلوك غير لائق في إطار أداء وظيفة عامة.
وأضافت الصحيفة أن هذه الادعاءات تشكّل محورًا أساسيًا في التحقيق الجاري، والذي تسعى الشرطة من خلاله إلى التحقق من صحة المعلومات الواردة في الوثائق وتحديد ما إذا كانت ترقى إلى مستوى مخالفات جنائية.
توقيت لافت للتطورات
ويأتي هذا التطور في توقيت لافت، إذ يصادف اليوم ذكرى ميلاد الأمير السابق السادسة والستين، ما أضفى بعدًا رمزيًا إضافيًا على الحدث، وزاد من حدّة التغطية الإعلامية وردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية داخل بريطانيا.
خلفية القضية
وكان اسم الأمير أندرو قد ارتبط في السنوات الماضية بقضية إبستين، ما دفعه في حينه إلى التنحّي عن أداء مهامه العامة والتخلّي عن أدواره الرسمية في العائلة المالكة، على خلفية اتهامات وشبهات نفتها عائلته مرارًا، دون أن تؤدي آنذاك إلى إجراءات جنائية مباشرة بحقه.
إلا أن الكشف عن وثائق جديدة أعاد القضية إلى الواجهة، وفتح الباب أمام مراجعة أوسع للعلاقات التي ربطت شخصيات عامة بإبستين.
صمت رسمي وترقّب
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من قصر باكنغهام أو من محامي الأمير أندرو بشأن ما ورد في التقارير، فيما اكتفت الشرطة البريطانية بالتأكيد على أن التحقيق لا يزال جارياً، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وتتابع الأوساط البريطانية والدولية هذه التطورات باهتمام بالغ، في ظل ما تحمله من تداعيات قانونية وسياسية محتملة، ليس فقط على المستوى الشخصي للأمير السابق، بل أيضًا على صورة المؤسسة الملكية البريطانية.