بدأت شركة "إنتل" في إسرائيل، اليوم (الاثنين)، موجة تسريحات واسعة، تمسّ لأول مرة بشكل كبير مصنع الشركة في كريات غات، الذي كان حتى وقت قريب أحد رموز الصناعات الأمنية-الصناعية المستقرة في الجنوب.
وأبلغ موظفون في الشركة أنه تم استدعاؤهم لجلسات استماع منذ الصباح، وفي هذه المرحلة يدور الحديث عن العشرات، لكن وفق التقديرات من المتوقع أن يرتفع العدد إلى المئات خلال الأيام المقبلة.
خطوة عالمية لخفض التكاليف
وتأتي موجة التسريحات في إطار الخطوة العالمية التي تقودها إنتل العالمية لخفض التكاليف وملاءمة الشركة للمنافسة القوية في قطاع الشرائح الإلكترونية. كما تتعرض الفروع المختلفة لإنتل في إسرائيل، بما فيها مراكز البحث والتطوير، وأقسام التسويق، والمبيعات، والإدارة، أيضًا للضرر، لكن هذه المرة تُسجّل لأول مرة أضرار كبيرة في مصانع الإنتاج.
مصنع كريات غات، الذي يشغّل نحو 4,000 عامل، كان يُعتبر في الماضي أحد أعمدة إنتل العالمية، وتمتع على مدار السنوات بمنح حكومية وبمكانة "بقرة مقدسة" لا يُمسّ بها. الآن، مع اعتبار جزء من التكنولوجيا في الموقع أقل حداثة أو حتى قديمة، يجد العمال في الجنوب أنفسهم أيضًا تحت خطر التسريح.
التقاعد أو جلسة استماع
ويأتي المسرّحون من مجالات متنوعة، بينها التشغيل، السلامة، اللوجستيات، إدارة الورديات، وحتى الهندسة، حيث تلقّوا خيارين: التقاعد بشروط مميزة أو إجراء جلسة استماع عادية، والتي بحسب مصادر في القطاع، لا تكون دائمًا مصحوبة بعروض بديلة داخل الشركة. وقد تتراوح حزم التقاعد بين بضعة رواتب وصولًا إلى منح كبيرة، وذلك وفق الأقدمية، والمنصب، وراتب الموظف.
ليست هذه الموجة الأولى التي تشهدها إنتل إسرائيل؛ خلال العامين الماضيين تم تنفيذ جولتين كبيرتين من التقليصات، لكن بخلاف الماضي، هذه المرة لا توجد خطة عامة للتقاعد الطوعي، بل استدعاء مركز لموظفين لإجراءات استماع. المعنى هو تغيير في النهج، من سياسة مرنة ولينة إلى ما يبدو كقرار أحادي الجانب لتقليص الوظائف بشكل مباشر.
إنتل تلتزم الصمت
من جانبها، تلتزم الشركة الصمت ولم تقدم ردًا رسميًا. ومع ذلك، يقول موظفون إن جلسات الاستماع ستستمر أيضًا الأسبوع المقبل، وبالتوازي يتم دراسة إمكانية نقل جزء من الموظفين إلى وظائف بديلة داخلية.
يشار إلى أن التسريحات في إسرائيل هي جزء من خطة عالمية واسعة لإنتل، ومن المتوقع أن تشمل تقليصًا بنسبة 15% إلى 20% من القوى العاملة في وحدات الإنتاج العالمية، في خطوة دراماتيكية قد تؤدي إلى فقدان نحو 11 ألف وظيفة حول العالم.