صادقت الحكومة الإسرائيلية، رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لمسودة المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها يوم الأربعاء في شرم الشيخ بوساطة مصرية–قطرية–أميركية–تركية.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ صفقة تبادل شاملة للمحتجزين والأسرى، تمهيدًا للوصول إلى هدوء مستدام ووقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وكانت جلسة الحكومة الإسرائيلية قد تأجلت مرارًا مساء الخميس، إلى أن انطلقت قرابة الساعة 22:15 بعرض أمني قدّمه رئيس الأركان أيال زامير. وانضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجلسة متأخرًا، بعد أن أنهى لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف وايتكوف وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، اللذان انضما معه لجلسة الحكومة ومكثا فيها نحو نصف ساعة، ليستأنف نتنياهو ووزراء حكومته الجلسة.
المرحلة الأولى: انسحاب وتموضع وتبادل خلال 72 ساعة
بحسب مسودة القرار، سيعيد الجيش الإسرائيلي تموضعه على “الخط الأصفر” خلال 24 ساعة من المصادقة على الاتفاق، على أن يتم خلال 72 ساعة من التموضع إطلاق سراح 20 رهينة على قيد الحياة و28 جثمانًا، من بينهم أربعة غير إسرائيليين.
وأكدت الوثيقة أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيتم فقط بعد إتمام عملية تبادل الرهائن.
وفي حال عدم تسليم جميع جثامين الرهائن، يدخل بند سري خاص حيّز التنفيذ، يتضمّن تهديدًا عسكريًا مباشرًا تمت مناقشته في جلسة الوزراء.
تفاصيل صفقة الأسرى
ينص الاتفاق على إطلاق سراح 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد من أصل 270، إضافة إلى 1,700 معتقل من سكان قطاع غزة ممن لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 22 قاصرًا من القطاع.
وسيُرحَّل المحكومون بالمؤبد إلى غزة أو إلى دول ثالثة، بينما يُفرج عن سكان غزة داخل القطاع فقط.
كما ستسلّم إسرائيل 360 جثمانًا لمقاتلين فلسطينيين، ضمن معادلة 15 جثمانًا مقابل كل رهينة متوفى.
المرحلة الثانية: ترتيبات الانسحاب وتبادل إضافي للأسرى
أوضحت بنود الاتفاق المنشور عبر قناة العربية أن المرحلة الثانية تهدف إلى تطبيق اتفاق 27 مايو 2024، بما يشمل تبادلًا إضافيًا للأسرى والرهائن.
وتقضي البنود بانسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا من المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود، بما في ذلك وادي غزة ومحور نتساريم ودوّار الكويت، وإعادة الانتشار في نطاق لا يتجاوز 700 متر باستثناء خمس نقاط محددة تُحدد بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
وفي ملف الأسرى، ينص الاتفاق على إطلاق سراح تسعة رهائن من المرضى والجرحى من أصل 33، مقابل 110 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد، بالإضافة إلى إطلاق ألف معتقل من غزة اعتقلوا بعد الثامن من أكتوبر، ولم يشاركوا في الأحداث. كما يشمل الإفراج عن كبار السن من الرجال فوق سن الخمسين ضمن قائمة الرهائن.
محور فيلادلفي ومعبر رفح والمساعدات الإنسانية
ينص البند الرابع على خفض تدريجي للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفي وفق خرائط متفق عليها، على أن يبدأ الانسحاب الكامل بعد 42 يومًا من إطلاق سراح آخر رهينة، ويُستكمل بحلول اليوم الخمسين.
أما بخصوص معبر رفح، فيشير الاتفاق إلى أنه سيكون جاهزًا لنقل المدنيين والجرحى فور إطلاق سراح النساء، وستعيد إسرائيل انتشارها حول المعبر وفق خرائط مرفقة.
كما سيسمح بعبور 50 جريحًا عسكريًا يوميًا برفقة ثلاثة أشخاص بعد التنسيق مع مصر وإسرائيل، بينما تُدار المساعدات الإنسانية وفق بروتوكول خاص تحت إشراف الوسطاء الدوليين.
عودة النازحين والضمانات الدولية
ينص البند السابع على عودة النازحين داخليًا إلى شمال القطاع دون سلاح أو تفتيش، حيث سيسمح في اليوم السابع بعبورهم من شارع الرشيد، وفي اليوم الثاني والعشرين من شارع صلاح الدين، بينما يسمح بعودة المركبات بعد فحصها من قبل شركة دولية خاصة.
وأكدت مصادر مصرية أن غرفة عمليات مشتركة تضم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وحماس وإسرائيل ستُنشأ للإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى، ومنع أي احتكاك ميداني قد يهدد استمرار الاتفاق.
ضمانات دولية وأجواء فرح
أكدت حماس أنها تلقت ضمانات من الوسطاء والولايات المتحدة بشأن التزام إسرائيل الكامل ببنود الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مساء الأربعاء التوصل إلى اتفاق شامل حول المرحلة الأولى من خطة غزة، بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ.
وفي حين عمّت أجواء من الفرح في قطاع غزة المدمّر بعد عامين من الحرب، احتفل مئات الإسرائيليين في تل أبيب باقتراب لحظة الإفراج عن الرهائن، وسط تفاؤل حذر بأن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية لنهاية الحرب وإعادة إعمار القطاع.
