أعلنت المستشارة القانونية لوزارة القضاء اليوم (الخميس) أن على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، الامتناع في هذه المرحلة عن المشاركة في مرافقة أو الإشراف على التحقيق المتعلق بقضية المدّعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر-يروشالمي.
ويأتي هذا القرار في ظلّ جدل متصاعد حول تضارب محتمل في المصالح، بعد أن كانت ميئارا قد طلبت من المحكمة العليا مهلة إضافية حتى الساعة العاشرة مساءً لتقديم ردّها الأولي على الالتماس المقدّم ضدها في هذا الشأن.
وكان القاضي نوعام سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا، قد أصدر أمس تعليمات إلى ميئارا للردّ على الالتماس الذي يطالب بمنعها من إدارة التحقيق في قضية تسريب الفيديو المعروف باسم “قضية شديه تيمان”، وكذلك من التدخل في التحقيق المرتبط بالمدّعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها. وجاء الالتماس على خلفية ما وصف بأنه تضارب مصالح محتمل لدى ميئارا في متابعة هذه الملفات.
وفي رسالة نشرتها ميئارا قبيل جلسة لجنة الدستور والقانون في الكنيست، التي خُصصت لمناقشة قضية تومر-يروشالمي وتسريب الفيديو والتحقيق الجاري، أكدت أن مكتبها يتابع التطورات القانونية بدقة استعدادًا للعرض أمام اللجنة.
وخلال الجلسة، هاجم رئيس لجنة الدستور في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روتمان، غياب ممثلي المستشارة القضائية للحكومة قائلاً: "الدولة العميقة وممثلوها في الكنيست قرروا عدم الحضور، وكذلك نواب المعارضة. يبدو أنهم يعتقدون أن هذا النقاش غير مهم، وأن مواطني إسرائيل لا يستحقون الحصول على إجابات".
وأضاف روتمان: "الرسالة التي تلقيناها من مكتب المستشارة القضائية تكشف بوضوح تضارب المصالح وتشير إلى محاولات لعرقلة التحقيق. حتى رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، الذي كان من المفترض أن يحضر الجلسة، ألغى مشاركته بعد الاطلاع على الرسالة، مما يدلّ على أنه خضع لتأثير جهة قد تكون شاهدة في التحقيق".
وتتعلق قضية “سديه تيمان” بفيديو مُسرّب من قاعدة عسكرية إسرائيلية، أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي حول تسريب المعلومات العسكرية الحساسة، وسط خلافات حول مدى استقلالية التحقيق والجهات المخولة بالإشراف عليه.