حذّر تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من أن الإرهاب اليهودي وعنف المستوطنين في الضفة الغربية تحوّلا إلى تهديد إستراتيجي لإسرائيل، في ظل ضعف إنفاذ القانون وغياب الدعم السياسي الكافي لأجهزة الأمن.
وبحسب التقرير، تم تسجيل 660 حادثة "جريمة قومية يهودية" في النصف الأول من 2026، بارتفاع 63% مقارنة بالنصف الثاني من 2025، و50% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة 140 فلسطينيًا ومقتل 6، فيما تسجل الأمم المتحدة نحو 6 اعتداءات للمستوطنين يوميًا.
كما ارتفعت الاعتداءات على الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيليين من قبل المستوطنين بنحو 36%، من 33 حادثة إلى 45 حادثة، فيما أفاد ضباط بأن ما يصل إلى 80% من سجلات العمليات في بعض الألوية تتعلق بالجريمة القومية اليهودية.
ويشير التقرير إلى أن نحو 94% من ملفات التحقيق في مخالفات أيديولوجية ارتكبها إسرائيليون في الضفة بين 2005 و2025 أُغلقت دون لوائح اتهام، بينما انتهى نحو 3% فقط بالإدانة.
وحذّر من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وتصاعد المواجهة في الضفة، وامتدادها إلى القدس والداخل، إضافة إلى إضعاف مكانة إسرائيل دوليًا وزيادة مخاطر العقوبات والعزلة السياسية.
ودعا التقرير إلى تشديد إنفاذ القانون، وتشكيل طاقم مشترك بين الجيش والشرطة والشاباك والنيابة، وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنع انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديًا ومؤسساتيًا.
First published: 17:53, 13.09.26