قدّمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، ردها الرسمي إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، مؤكدة أن الإبقاء عليه في منصبه من شأنه أن يشكّل "مسًّا لا يمكن إصلاحه بأمن الدولة"، وفق ما ورد في نص الرد.
وجاء في بيان الحكومة: "فرض استمرار ولاية بار أمر غير مقبول ولا يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في دولة ديمقراطية تتحمل المسؤولية عن أمن الدولة وسلامة مواطنيها".
وأضاف البيان أن "كل يوم أو ليلة إضافية يستمر فيها الوضع الحالي، قد يلحق ضررًا لا يمكن تداركه بأمن الدولة وسلامة المواطنين والجنود. ومن هنا تنبع الحاجة الملحّة لتنفيذ القرار دون تأخير".
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع داخل الأوساط السياسية والأمنية بشأن أداء بار، ودور الشاباك في الأحداث الأخيرة، ما يضع القرار أمام اختبار قانوني حساس.