صادقت لجنة الوزراء للتشريع، اليوم (الأحد)، على مقترح تعريف منظمات الإجرام كمنظمات "إرهابية"، وذلك في إطار مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت)، يهدف إلى تطبيق التعريف والعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب على منظمات الإجرام.
وبموجب الاقتراح، سيتمكّن وزير الأمن القومي، بمصادقة وزير الأمن، من إصدار أمر يعلن فيه منظمة إجرامية كـ"منظمة إرهابية"، ما يتيح استخدام أدوات مشددة ضد قادتها وأفرادها، بينها مصادرة الممتلكات، فرض قيود على الحركة، تمديد فترات الاعتقال، وتوسيع نطاق المراقبة الاستخبارية.
ويأتي هذا التحرك على خلفية تصاعد موجة العنف في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة، وتنامي قوة منظمات الإجرام. وأظهرت معطيات عُرضت في جلسة حكومية موسعة في أيار/مايو الأخير، بمشاركة رئيس الحكومة، ممثلي "الشاباك"، مجلس الأمن القومي، الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة، وجود تغلغل خطير لمنظمات الإجرام في السلطات المحلية، وفرض "الخاوة"، وانتشار السلاح، إضافة إلى تهديد شهود وضباط شرطة.
وقال رئيس اللجنة، النائب فوغل: "منظمات الإجرام في إسرائيل لم تعد تقتصر على المال والجريمة فقط، بل باتت تهدد الدولة وتعمل كمنظمات إرهاب بكل معنى الكلمة". وأضاف أنه سيدفع باتجاه إقرار القانون بشكل نهائي "لتمكين الدولة من الرد بقوة وبأدوات قانون مكافحة الإرهاب".
من جهته، رحّب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بموقف رئيس "الشاباك"، معتبراً أن "رئيس الجهاز الجديد يجلب روحاً مختلفة مقارنة بسلفه"، مضيفاً: "إعلان منظمات الإجرام التي تفرض الرعب كمنظمات إرهابية هو القرار الصائب في هذه المرحلة. سنواصل محاربة الجريمة من داخل الكنيست، بالتوازي مع عمل الشرطة على مدار الساعة ضد هذه المنظمات، والآن لدينا شركاء في جهاز الأمن العام".
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الفاصل بين "الجنائي" و"القومي" بات يضيق، حيث تنشط بعض منظمات الإجرام العربية في مناطق حساسة وبطرق تشبه إلى حد بعيد نشاط المنظمات الإرهابية.