في ظل موجة الغلاء وقرارات التقشف التي تطال وزارات حكومية مختلفة، من المتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، فور انتهاء عطلة الاعياد ، مقترح قانون جديد مثير للجدل، يقضي برفع رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست ومساواتها مع رواتب القضاة.
وبحسب ما كشفته وسائل اعلام اسرائيلية، ينص اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب الليكود، على إنشاء لجنة عامة خاصة تتولى تحديد رواتب العاملين في السلطات الثلاث: التنفيذية (الحكومة)، التشريعية (الكنيست)، والقضائية. وستكون مهمة اللجنة وضع سلم موحد للرواتب وفقًا للأقدمية والمنصب، بحيث يتم تحديد الرواتب بشكل موحد ومنظم، دون تدخل أصحاب المناصب أنفسهم في تحديد أو تعديل رواتبهم.
اللجنة الوزارية ستبحث الاقتراح فور انتهاء عطلة الأعياد
ويحمل القانون المقترح اسم "قانون رواتب أصحاب المناصب في سلطات الحكم – 2025"، وينص على أن يتم ربط الرواتب بشكل تلقائي براتب رئيس الدولة، الذي سيكون المرجعية الأساسية، وتستند إليه رواتب رئيس الوزراء، رئيس الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، مع تطبيق مبدأ المساواة بين المناصب العليا في مختلف السلطات.
القانون يمنع أصحاب المناصب من تحديد رواتبهم بأنفسهم
وجاء في شرح مقدمي الاقتراح:"للقانون هدفان رئيسيان: الأول، ضمان المساواة بين رواتب أصحاب المناصب في جميع السلطات الحكومية وفق درجتهم ومنزلتهم؛ والثاني، منع أصحاب المناصب من تحديد رواتبهم بأنفسهم أو التحكم بآلية تعديلها".
وينص القانون على أن يتم تطبيقه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره رسميًا، لإتاحة فترة تنظيمية مناسبة. كما يؤكد أن رواتب المسؤولين الذين يشغلون مناصبهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ لن تُخفض بموجب قرارات اللجنة العامة الجديدة.
دعم ملحوظ للمقترح من وزراء رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة
اللافت أن اقتراحات مماثلة طُرحت خلال السنوات الماضية لكنها سُحبت أو جُمدت بسبب الانتقادات الشعبية. أما هذه المرة، فتحظى المبادرة بدعم ملحوظ من وزراء يسعون إلى تمريرها.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات واسعة، لا سيما أن القانون يُناقش في فترة تتسم بارتفاع الأسعار والأعباء الاقتصادية المتزايدة على الجمهور، مما قد يزيد من الغضب الشعبي تجاه المؤسسة السياسية.