بعد الحراك الشعبي واعلان الاضراب في جارتها سخنين، أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة عرابة البطوف عن إضراب عام وشامل يوم الخميس المقبل، الموافق 22.1.2025، احتجاجًا على تفشّي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ورفضًا لسياسات هدم البيوت التي تستهدف أهالي المدينة، وتأكيدًا على وحدة الصف والتلاحم مع أهالي سخنين.
ويشمل الإضراب جميع المدارس والمؤسسات الرسمية والمصالح التجارية، إضافة إلى العمال والموظفين، إلى جانب المشاركة الواسعة والملتزمة في التظاهرة الاحتجاجية التي ستُقام يوم الخميس في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر عند مفرق الجميجمة، أمام مركز شرطة مسجاف، تعبيرًا عن الغضب الشعبي ورفضًا للواقع المفروض على أبناء المدينة.
وأوضحت اللجنة أن الإضراب يستثني فقط الطلاب الذين لديهم امتحانات بجروت.
وأكدت اللجنة الشعبية في بيانها أن هذه الخطوة لا تأتي كتحرك عابر، بل كموقف كرامة ومسؤولية جماعية في وجه نزيف الدم المتواصل، ووباء الجريمة والعنف، وسياسات الهدم التي تهدد حق الأهالي في الأمان والسكن والعيش الكريم على أرضهم.
ودعت اللجنة أهالي عرابة البطوف إلى الالتزام الكامل بقرار الإضراب والمشاركة الفاعلة في التظاهرة، مشددة على أن وحدة الموقف الشعبي هي السبيل لوقف الجريمة، ولجم الاعتداءات على البيوت والأرض، وفرض حق المجتمع في الحياة بكرامة وأمان.
مجد الكروم تتضامن: "سخنين لست وحدك"
من جانبها، دعت اللجنة الشعبية في مجد الكروم الجماهير إلى المشاركة الواسعة في تظاهرة رفع شعارات تُقام "تضامنًا مع مدينة سخنين، ورفضًا لواقع الجريمة والعنف، ومطالبةً بتوفير الأمن والأمان لأهلنا وأبنائنا". وستُعقد التظاهرة يوم الأربعاء 21/1/2026، عند الساعة الرابعة بعد العصر، في دوّار النافورة بمدينة مجد الكروم، في رسالة واضحة بأن وحدة المجتمع هي السلاح الأقوى في مواجهة الجريمة، وأن التضامن موقف، والوقوف معًا طريقٌ لفرض الحق في حياة آمنة وكريمة.
مجد الكروم تنضمّ إلى الإضراب
أعلن رئيس وأعضاء المجلس المحلي في مجد الكروم تضامنهم الكامل مع أهالي مدينة سخنين، مؤكدين أن “سخنين ليست وحدها”، وأن ما يجري من تفشّي للعنف والجريمة وتدهور للأمن يمسّ جميع البلدات العربية دون استثناء.
وفي بيان رسمي، أعلن المجلس انضمام مجد الكروم إلى الإضراب العام والشامل يوم الخميس الموافق 22/01/2026، حيث سيشمل الإضراب جميع المرافق والمؤسسات العامة، وكافة المحال التجارية وأصحاب المصالح دون استثناء، إضافة إلى جهاز التعليم بجميع مراحله، باستثناء التعليم الخاص.
ووجّه المجلس نداءً واضحًا إلى أصحاب المصالح والتجار للالتزام الكامل بالإضراب، مؤكدًا أن هذه الآفة الخطيرة تهدّد الجميع، وتمسّ بالأرواح وبالأرزاق، وأن أحدًا لن يكون بمنأى عنها إن لم يقف المجتمع وقفة موحّدة وحازمة.
وشدّد البيان على أن “الأمن حق أساسي وليس امتيازًا”، مطالبًا السلطات المختصة بتحمّل مسؤولياتها الفورية في مكافحة الجريمة، وجمع السلاح غير القانوني، وتوفير الأمان لمجتمعنا العربي.
وأكد رئيس وأعضاء المجلس المحلي أن الانضمام إلى الإضراب يأتي تعبيرًا عن وحدة الصف، ورسالة واضحة بأن المجتمع العربي موحّد في مواجهة العنف، وأن كرامة الناس وحقهم في الحياة الآمنة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.
First published: 20:41, 20.01.26