مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم اعتقال المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوناتان أوريخ، والمتحدث الإعلامي السابق باسمه إيلي فيلدشتاين، حتى يوم الخميس.
وأفادت تقارير اسرائيلية بأن الجلسة كانت مغلقة، وادعت الشرطة خلالها أن أوريخ قام بنقل معلومات مصدرها قطر إلى الصحفيين، مع الإيحاء بأنها صادرة عن جهة سياسية أو أمنية في إسرائيل.
وفي ذات السياق وصف رئيسُ الوزراء بنيامين نتنياهو التحقيقاتِ الجارية بملفِ علاقةِ موظفي مكتبه بدولة قطر، بأنها "مطاردةٌ سياسية" تهدف إلى إسقاط حكومته اليمينية. وأشار نتنياهو بعد الإدلاء بشهادته أمس، إلى أن السلطات القضائية تحتجز مستشاريه كرهينتين دون مبرر. وفق تعبيره.
ويشتبه في قيام المتهمين بتمرير رسائل إعلامية بدعوى أنها صادرة عن جهات سياسية وأمنية، بينما كانت في الواقع ذات مصدر قطري. وقد طالبت الشرطة بتمديد احتجازهما لتسعة أيام إضافية، فيما قررت المحكمة رفع أمر حظر النشر عن القضية.
حضور شخصيات بارزة
حضر الجلسة عدد من الشخصيات المقربة من "أوريخ"، من بينهم مستشار رئيس الوزراء "عوفر غولان"، ورئيس الطاقم السابق بمكتب رئيس الوزراء "دافيد شاران"، بالإضافة إلى "تاليا أينهورن"، العضو في اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في الخدمة العامة، والتي يخضع ابنها "إسرائيل أينهورن" للتحقيق بتهمة التعاون مع قطر في حملات تأثير داخل إسرائيل. كما شهدت الجلسة حضور "توباز لوك"، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء.
انتقادات قضائية للأداء الشرطي
في تطور لافت، وجه القاضي "مناحيم مزراحي" انتقادات لاذعة للشرطة بسبب تسريبات متكررة حول القضية، مشيرًا إلى أن"أمر حظر النشر لم يُنفذ كما ينبغي". وأوضح أن التحقيق أصبح علنيًا بعد اعتقال المشتبه بهم، مما ألغى الحاجة لاستمرار حظر النشر.
تفاصيل التحقيق والشبهات
في سياق الجلسة، سأل المحامي "عميت حداد"، ممثل "أوريخ"، عن طبيعة الشبهات، إلا أن محققة الشرطة "زوهر أرز" امتنعت عن تقديم إجابة مباشرة. وعند تدخل القاضي طالبًا توضيحًا عامًا، صرحت المحققة بأن "أوريخ وآخرين روجوا لمصالح قطر عبر مكتب رئيس الوزراء".
كما تناولت الجلسة الجدل حول احتمال توجيه تهمة الرشوة إلى "أوريخ". جادل الدفاع بأن موكله ليس موظفًا عامًا، وبالتالي لا يمكن توجيه هذه التهمة إليه، لكن المحققة استندت إلى حكم سابق للمحكمة العليا يسمح باعتبار أشخاص معينين بمثابة موظفين عموميين في قضايا فساد.
التحقيق في التسريبات الإعلامية
انتقد القاضي مزراحي أداء الشرطة فيما يتعلق بمنع تسريبات التحقيق، مشيرًا إلى عدم اتخاذ أي خطوات جادة لمعرفة مصادر التسريبات. وعند سؤاله للشرطة عن جهودهم لكشف هذه التسريبات، كانت إجابتهم بالنفي.
من جهة أخرى، كشفت المحققة أن الشرطة استجوبت "أوريخ" وحتى رئيس الوزراء حول تسريب معلومات من مجلس الوزراء الأمني المصغر. وأكدت أن الشبهات تدور حول قيام "أوريخ" وآخرين بتمرير رسائل إعلامية مدعومة من جهات تجارية ومالية على صلة بقطر، مما أثار قلق السلطات حول طبيعة هذه الأنشطة.
ختام الجلسة
مع تصاعد الجدل حول القضية، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التطورات، خاصة في ظل تصاعد الشبهات حول تورط شخصيات بارزة في هذه القضية. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تورط المتهمين ومدى تأثير الرسائل الإعلامية المزعومة على الساحة السياسية والإعلامية.
First published: 14:54, 01.04.25