قضت المحكمة العليا، اليوم (الأحد)، بإلزام وزير القضاء، ياريف ليفين، بالتعاون مع رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في كل ما يتطلبه القانون من صلاحيات وإجراءات مشتركة، كما ألزمته بدفع 30 ألف شيكل بدل مصاريف للجهة الملتمسة.
ورفضت هيئة القضاة بالإجماع ادعاءات ليفين المتعلقة بعدم قانونية تعيين عميت رئيسًا للمحكمة العليا، معتبرة أن الوزير لا يمكنه الاستفادة من عرقلة إجراء كان ملزمًا بتنفيذه بنفسه. وجاء في القرار أن "من يعمل عمدًا على إحباط تنفيذ إجراء قانوني، لا يمكنه لاحقًا الادعاء بأن الإجراء لم يُنفذ".
وانتقد القضاة موقف ليفين بعد اعترافه بقرارات أخرى صادرة عن الجلسة نفسها التي تم خلالها انتخاب عميت، وبينها تعيين القاضي نوعام سولبرغ نائبًا لرئيس المحكمة العليا، بينما رفض الاعتراف بانتخاب عميت. وتساءلت المحكمة: "كيف يمكن لوزير القضاء أن يعترف بجميع القرارات الصادرة عن الجلسة نفسها، ويتنكر فقط لقرار واحد منها؟".
وادعى ليفين أن جلسة لجنة اختيار القضاة التي عُقدت في 26 كانون الثاني/ يناير 2025 كانت غير قانونية بسبب حضور ستة أعضاء فقط من أصل تسعة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، مؤكدة أن القانون لا يعتبر اللجنة غير قانونية طالما لم ينخفض عدد أعضائها رسميًا بسبب استقالة أو وفاة.
وأضافت المحكمة أن التعاون بين وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا ضروري لتعيين رؤساء المحاكم ونوابهم، وتعيين قضاة متقاعدين وقضاة في لجان مختلفة.
وفي تعقيبه على القرار، قال ليفين بسخرية: "بشكل نادر، أنا أتفق مع ما ورد في الحكم، فمن المناسب أن يعمل وزير القضاء بالتعاون مع رئيس للمحكمة العليا... عندما يكون هناك رئيس كهذا".