كشفت تقديرات جهات إنفاذ القانون في إسرائيل، وبينها الشرطة وهيئة مكافحة تبييض الأموال، عن شبهات تفيد بأن قطر دفعت نحو 10 ملايين دولار لمسؤولين إسرائيليين سابقين في جهاز الأمن، ولضباط سابقين في جهاز الموساد، وكذلك لأشخاص من المحيط القريب لرئيس الوزراء، ضمن مشاريع تقع اليوم في صلب التحقيقات الجارية بملف قطر غيت.
وبحسب ما عرضته هيئة البث، فإن التحقيقات تتبعت مسارات تحويل الأموال القطرية، وأشارت إلى أنّ أبرز هذه المشاريع هو مشروع "لايتهاوس" (Lighthouse – المنارة) الذي انكشف في صحيفة هآرتس. المشروع بدأ التخطيط له نهاية عام 2021، قبل عام من مونديال قطر، وكان هدفه تحسين صورة الدوحة عالميًا، وخصوصًا في أوساط الجاليات اليهودية، من خلال حملات على شبكات التواصل الاجتماعي واستعمال حسابات افتراضية (أفاتار).
التحقيقات بيّنت أنّ قطر دفعت مئات آلاف الدولارات شهريًا لهذا المشروع، عبر شركة بريطانية، ومنها إلى شركة إسرائيلية يملكها مسؤولون أمنيون سابقون.
ومن بين الأسماء التي خضعت للتحقيق: اللواء في الاحتياط بولي مردخاي، المسؤول السابق في المؤسسة الأمنية والقيادي السابق في الموساد. الأموال حُوّلت أيضًا إلى شركة "كويّوس" التكنولوجية، وإلى شركة "برسِبشن" (Perception) المملوكة لشَروليك آينهورن، حيث عمل أيضًا يوناتان أوريخ.
وفق المعطيات، حصلت شركة "برسِبشن" على 45 ألف دولار شهريًا على مدى عامين تقريبًا، بينما حصل أوريخ على نحو 40% من هذه المدفوعات أي ما يقارب 18 ألف دولار شهريًا (59 – 72 ألف شيكل، بحسب سعر الصرف)، حتى نهاية عام 2024 حين جرى تجميد المشروع. المدفوعات استمرت بانتظام حتى خلال الحرب.
المشروع الثاني الذي يخضع للتحقيق هو حملة لوبي قادها جاي فوتليك لتحسين صورة قطر في إسرائيل، بميزانية أصغر بكثير، شملت تشغيل مستشار علاقات حكومية وناطق إعلامي. ووفق ما نُشر سابقًا في قناة I24، تلقى الناطق الإعلامي السابق لرئيس الوزراء، فيداشتاين، نحو 40 ألف شيكل شهريًا مقابل هذا الدور، رغم كونه في الوقت نفسه موظفًا رسميًا في مكتب رئيس الحكومة، ما أثار شبهات بتضليل الصحفيين الإسرائيليين. فيداشتاين قال في التحقيق إنه عمل بإشراف أوريخ وآينهورن، بينما الأخير نفى تمامًا أي علاقة له بهذا المشروع، مؤكدًا أنّه شارك فقط في "لايتهاوس".
تدفق ملايين الدولارات من قطر على مدى سنوات إلى جيوب إسرائيليين نافذين حاليين وسابقين في أجهزة الأمن والحكم، يثير تساؤلات واسعة تتجاوز الطابع الجنائي البحت، حول انعكاسات هذه الظاهرة على إسرائيل نفسها: ظاهرة انتقال مسؤولين من مواقع الخدمة العامة والأمن القومي إلى تقديم خدمات بمبالغ طائلة لدولة تُتهم بتمويل حماس، حتى أثناء تولي بعضهم مناصب رسمية في الحكومة.