تنظر لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، في طلبات شطب عدد من القوائم والمرشحين، بينها القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، والتجمع الوطني الديمقراطي ورئيسه سامي أبو شحادة، إلى جانب النائب عوفر كسيف، وذلك في إطار جلسات تعقدها اللجنة لبحث طلبات الشطب المقدمة قبيل انتخابات الكنيست.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أعلنت، أمس، موقفها من طلب شطب ترشح أبو شحادة، مشيرة إلى أنها لا تعارض منعه من خوض الانتخابات.
سامي أبو شحادة: النقاش داخل اللجنة ذو طابع سياسي بالأساس
“هذا النهار” مع محمد مجادلة وسناء حمود
13:29
وفي مقابلة ضمن برنامج “هذا النهار” مع محمد مجادلة وسناء حمود عبر أثير راديو الناس، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة إنه يتوقع أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحه، معتبرًا أن النقاش داخل اللجنة ذو طابع سياسي بالأساس، على أن تنتقل المسألة لاحقًا إلى المسار القضائي.
وأوضح أبو شحادة أنه سيشارك في جلسة لجنة الانتخابات عن بُعد، بعد تعرضه لإصابة في الظهر استدعت نقله إلى المستشفى، مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت.
“لجنة سياسية وليست هيئة مهنية”
ووصف أبو شحادة لجنة الانتخابات المركزية بأنها هيئة ذات تركيبة سياسية، كونها تضم ممثلين عن الأحزاب، معتبرًا أن النقاشات المتعلقة بالشطب داخلها تحكمها الاعتبارات السياسية أكثر من القانونية.
وقال إنه يتوقع شطب ترشحه، ولم يستبعد أن تطال قرارات الشطب قوائم ومرشحين آخرين، معتبرًا أن محاولات الشطب تأتي في سياق سياسي مرتبط بمكانة الصوت العربي وتأثيره المحتمل في نتائج الانتخابات.
وبحسب أبو شحادة، فإن ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي قد يؤثر بصورة جوهرية في تركيبة الحكومة المقبلة، معتبرًا أن ذلك يقف في خلفية جزء من التحركات السياسية الرامية إلى شطب مرشحين وقوائم عربية.
انتقاد موقف أيزنكوت
وانتقد أبو شحادة موقف رئيس حزب “ياشار!” غادي أيزنكوت المؤيد لشطب ترشحه، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل “خطأ سياسيًا”، ولا يقدم، بحسب رأيه، بديلًا حقيقيًا عن سياسات معسكر نتنياهو.
وقال إن موقف أيزنكوت لا يحمل، برأيه، قيمة عملية كبيرة في مداولات لجنة الانتخابات، ووصفه بأنه محاولة “للانضمام إلى جوقة التحريض”، على حد تعبيره.
أبو شحادة يدافع عن مقاله ومواقفه السياسية
وفي معرض رده على الادعاءات المتعلقة بمقال نشره في الثامن من أكتوبر، أكد أبو شحادة أن مواقفه ومواقف حزبه تستند، بحسب قوله، إلى مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وأنه لم يدعُ إلى العنف أو الإرهاب أو ارتكاب جرائم حرب.
وانتقد موقف المستشارة القانونية للحكومة من طلب شطبه، معتبرًا أنها ركزت في تحليلها على ما لم يرد في المقال أكثر مما ورد فيه فعليًا.
وأشار إلى أن الرأي القانوني، وفق قراءته، لم يخلص إلى وجود دعم صريح للإرهاب أو للكفاح المسلح في المقال، معتبرًا أن الخلاف يدور حول تفسير الأحداث والخطاب السياسي المرتبط بها.
ورأى أبو شحادة أن محاولة حصر النقاش العام في رواية واحدة لما جرى في السابع من أكتوبر تمس، بحسب تعبيره، بحرية التعبير والتنظيم السياسي.
اجتماع طارئ في حال إقرار الشطب
وحول الخطوات المقبلة، قال أبو شحادة إنه سيدعو إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي للتجمع في حال اتخاذ قرار بشطب ترشحه، بهدف بحث كيفية التعامل مع القرار والخطوات اللاحقة.
وأكد أنه يرفض التعامل مع إجراءات الشطب باعتبارها أمرًا اعتياديًا في الحياة السياسية، واصفًا ما يجري بأنه تطور “خطير جدًا”، وداعيًا إلى العمل من أجل حماية الحق في الترشح والانتخاب والتمثيل السياسي.
بروفيسور محمد وتد: العليا هي ساحة الحسم في قرارات الشطب وتبريرات أبو شحادة قد تكون كافية لمنع شطبه
“هذا النهار” مع محمد مجادلة وسناء حمود
07:46
قراءة قانونية: الحسم أمام المحكمة العليا
وفي مداخلة ضمن البرنامج، قال بروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية “رمات غان” والمختص في القانون الدستوري، إن محاولات شطب قوائم ومرشحين عرب ليست جديدة، إلا أن المرحلة الحالية تثير، برأيه، قلقًا أكبر في ظل الأجواء التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر والتغييرات التي طرأت على تركيبة المحكمة العليا.
وأوضح وتد أن الموقف الحاسم قانونيًا لن يكون في لجنة الانتخابات المركزية، وإنما أمام المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن المحكمة اتبعت تاريخيًا نهجًا حذرًا للغاية في قضايا الشطب، انطلاقًا من المكانة الدستورية للحق في الانتخاب والترشح والتمثيل السياسي. وبشأن طلب شطب سامي أبو شحادة، رأى وتد أن التوضيحات التي سيقدمها أبو شحادة قد تكون كافية، استنادًا إلى سوابق قضائية، لمنع شطبه، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تركيبة الهيئة القضائية التي ستنظر في القضية قد تكتسب أهمية خاصة في الظروف الحالية.
