1 عرض المعرض
نواب الجبهة في زيارة لعدد من دور البلدية في البلدات العربية
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
عقد نواب الجبهة، أيمن عودة وعايدة توما-سليمان وعوفر كسيف ويوسف العطاونة، بالإضافة لسكرتير الجبهة الديمقراطية أمجد شبيطة ومحمد أبو عماد عضو بلدية أم الفحم ومركز منتدى سكرتيري الجبهة، سلسلة لقاءات شملت بلدية باقة الغربية، مجلس عرعرة المحلي، وبلدية أم الفحم، حيث التقوا برؤساء بلدات: رئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ رائد دقة، رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي الدكتور نزار أبو عقل، ورئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محاميد، إلى جانب طواقم إدارية، في جلسات عمل مباشرة.
وخلال اللقاءات، تم بحث الأوضاع العامة في البلدات الثلاث، والاحتياجات الملحة التي تواجهها، وفي مقدمتها الجريمة والعنف، التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، قضايا الإسكان، نقص الميزانيات والتمييز في تخصيص الموارد من قبل الحكومة.
ناقش النواب ظاهرة العنف والجريمة التي تستنزف المجتمع العربي وتحوّل شوارع البلدات العربية إلى ساحات رعب. وأكدوا أن "هذا النزيف الدموي لا يمكن معالجته بالشعارات، بل يتطلب تفكيك شبكات الإجرام، وتجفيف مصادر التمويل، وتحميل الشرطة والدولة كامل المسؤولية عن التقاعس المتواصل في مواجهة هذه الآفة"
كما جرى التطرق بتوسع إلى أزمة السكن الخانقة التي تضرب المجتمع العربي خاصة في صفوف الشباب، نتيجةً لتجميد الخرائط الهيكلية وغياب التخطيط المستقبلي الملائم. وأكد النواب أن "غياب حلول جذرية لهذه الأزمة يحوّل الحلم البسيط بامتلاك بيت إلى كابوس حقيقي، ويُفاقم من مشكلات البطالة والهجرة الداخلية".
وشدد النواب على أن "توسيع المخططات الهيكلية للبلدات العربية ليس ترفًا بل ضرورة وجودية، وأن استمرار سياسة الخنق التخطيطي تعني مزيدًا من الضغوط الاجتماعية ومزيدًا من المعاناة لأبناء مجتمعنا".
كما تمت مناقشة الأوضاع السياسية، وأهمية الوحدة بين الأحزاب العربية لتوحيد الصفوف وتعزيز التكاتف السياسي لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد النواب على "ضرورة تكثيف التصويت لزيادة التمثيل العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي يمر بها مجتمعنا العربي ولتحصيل حقوقه المستحقة" وفقا لما ورد في البيان.
وشدد النواب على أهمية تعزيز التواصل مع السلطات المحلية، والعمل سويًا لنقل قضايا الناس إلى أروقة الكنيست ومتابعتها أمام الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. وأكدوا أن دورهم البرلماني يتمثل في أن يكونوا صوتًا صادقًا وفاعلًا لمجتمعهم، وأن يسعوا جاهدين لحل الإشكاليات التي تعيق تطور البلدات العربية وتحدّ من قدرة رؤساء السلطات على تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين.