من المتوقّع أن تشهد ضريبة الأرنونا ارتفاعًا عامًا بنسبة 1.4% في جميع السلطات المحلية مع بداية عام 2026، وفق الآلية السنوية المعتمدة.
وإلى جانب هذه الزيادة التلقائية، تقدّمت 95 سلطة محلية بطلبات رسمية لرفع الأرنونا بنِسب أعلى، من بينها بلدات عربية ومدن مختلطة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من زيادة الأعباء الاقتصادية على الأهالي، في ظل الغلاء المعيشي المستمر.
د. رمزي حلبي: القرار سياسي ويُنقل العبء إلى المواطن
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
07:43
خبير اقتصادي: القرار سياسي ويُنقل العبء إلى المواطن
وفي حديث لراديو الناس، قال د. رمزي حلبي، الخبير في الشؤون الاقتصادية والرئيس السابق لإحدى السلطات المحلية، إن القرار لا يمكن فصله عن السياق السياسي والمالي العام.
وأوضح حلبي أن الزيادة السنوية في الأرنونا تتم وفق معادلة تشمل 50% من مؤشر غلاء المعيشة و50% من ارتفاع الأجور في القطاع العام، مشيرًا إلى أن الجديد هذا العام هو منح صلاحيات أوسع لرؤساء السلطات المحلية لرفع الأرنونا بنِسب إضافية دون سقف محدد.
وأضاف: "نحن أمام نقل واضح للعبء من الحكومة إلى السلطات المحلية، ومن ثم إلى المواطن. الحكومة تدفع رؤساء السلطات المحلية لرفع الأرنونا لسد العجز، بدلًا من زيادة المنح الحكومية".
وأشار حلبي إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت يشهد فيه المواطن ارتفاعًا متزامنًا في أسعار الكهرباء والمياه والمواد الغذائية، بعد عامين من الحرب وغلاء المعيشة، ما يجعل القدرة على التحمل محدودة.
الأرنونا والخدمات: علاقة غير مباشرة
وحذّر حلبي من الاعتقاد بأن رفع الأرنونا يعني بالضرورة تحسين الخدمات، قائلًا: "لا توجد علاقة واضحة بين ما يدفعه المواطن من أرنونا وبين مستوى الخدمات التي يحصل عليها، خاصة في ظل تقليص الميزانيات الحكومية للسلطات العربية".
وأوضح أن المصالح التجارية الصغيرة، التي تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي العربي، ستتأثر بشكل أكبر، في وقت أُغلقت فيه عشرات آلاف المصالح خلال العام الأخير.
كما لفت إلى أن معظم السلطات المحلية العربية ترفع الأرنونا عادةً عند الحد الأدنى الإلزامي، لكن تقليص الميزانيات الحكومية يدفع بعضها اليوم إلى طلب زيادات إضافية.
علي خضر زيدان: زيادة بسيطة تفرق نهاية العام
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
05:25
كفر مندا: رفع محدود للحفاظ على الخدمات
من جانبه، قال علي خضر زيدان، رئيس المجلس المحلي في كفر مندا، إن قرار طلب رفع الأرنونا جاء نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية وتقليص المنح.
وأوضح في حديثه لراديو الناس: "نحن ملزمون أخلاقيًا بالحفاظ على مستوى الخدمات للأهالي، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب. الزيادة التي طلبناها محدودة جدًا، وتترافق مع إعفاءات واسعة لذوي الدخل المحدود".
وبيّن زيدان أن المجلس يفرض فعليًا تخفيضات كبيرة، إذ إن نسبة الجباية الفعلية أقل بكثير من الإمكانات النظرية، مراعاةً للأوضاع الاجتماعية.
وأضاف: "الزيادة على المواطن الفردي قد لا تتجاوز عشرات الشواقل سنويًا، لكنها تُحدث فرقًا بملايين الشواقل في ميزانية السلطة المحلية، وهو فرق حاسم لاستمرار العمل وعدم خسارة ميزانيات حكومية أخرى".
بين العجز والبدائل الغائبة
وأشار رئيس المجلس إلى أن عدم الوصول إلى أهداف الجباية قد يؤدي إلى تقليص إضافي في ميزانيات الموازنة والفجوات، ما ينعكس سلبًا على مشاريع التطوير والخدمات.
وأكد أن المجلس يسعى لاستخدام العائدات الإضافية في تحسين الخدمات والمشاريع، وليس كعبء إضافي غير مبرر، قائلًا: "نحن في مأزق حقيقي، والزيادة ليست خيارًا مريحًا بل خطوة اضطرارية لضمان استمرارية السلطة المحلية".
قلق شعبي وترقّب للقرارات النهائية
وفي ظل هذه المعطيات، يترقّب المواطنون القرارات النهائية للسلطات المحلية، وسط مخاوف من أن تتحول زيادات الأرنونا إلى عبء إضافي في وقت يعاني فيه كثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة، فيما تتواصل الدعوات لإيجاد حلول حكومية عادلة بدل تحميل المسؤولية للسلطات المحلية والأهالي.