تُفتتح اليوم الثلاثاء أعمال الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، في جلسة احتفالية يؤدي خلالها أعضاء الكنيست الـ120 اليمين الدستورية، بحضور رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، وسط حراك سياسي مكثف ومفاوضات متواصلة لتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل خلافات بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي وهوية الأحزاب التي ستشارك فيه.
وتأتي مراسم أداء اليمين في وقت يواصل فيه رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس هرتسوغ بتشكيل الحكومة، مشاوراته مع قادة الأحزاب، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح إقامة ائتلاف حكومي مستقر، بينما لا تزال عدة قضايا جوهرية دون حسم.
تفاهمات بين آيزنكوت وليبرمان بشأن رئاسة الكنيست
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، حقق آيزنكوت تقدمًا سياسيًا مهمًا خلال اجتماعه مساء أمس مع رئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، إذ توصّل الطرفان إلى تفاهمات تقضي بأن يتولى أحد أعضاء حزب يشار رئاسة الكنيست خلفًا لأمير أوحانا، مع طرح إمكانية تولي آيزنكوت نفسه المنصب بصورة مؤقتة.
ويُنظر إلى هذه التفاهمات باعتبارها خطوة مهمة لصالح معسكر التغيير، الذي يسعى إلى السيطرة على إدارة الكنيست، بما يتيح له دفع مشاريع قوانين جديدة وإلغاء تشريعات أقرتها الحكومة السابقة، حتى قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين.
ووفقًا للتقارير، يُرجّح أن رئيس حزب "بياحد" نفتالي بينيت ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان أبديا موافقتهما المبدئية على التفاهمات المتعلقة برئاسة الكنيست، رغم عدم حسم جميع تفاصيلها بصورة نهائية.
ليبرمان يرفض حكومة أقلية بدعم عربي ويتعهد بضم الحريديم
ورغم التقدم في ملف رئاسة الكنيست، لا تزال الخلافات قائمة بشأن هوية الشركاء في الائتلاف الحكومي المقبل، ولا سيما مسألة الاعتماد على دعم الأحزاب العربية أو إشراك الأحزاب الحريدية.
وبحسب التقارير، طالب ليبرمان خلال اجتماعه مع آيزنكوت بالتخلي عن خيار تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، مؤكدًا قدرته على استقطاب الأحزاب الحريدية للمشاركة في الحكومة الجديدة.
ونقل التقرير عن ليبرمان قوله لآيزنكوت: "أنا سأجلب الأحزاب الحريدية"، معتبرًا أن مثل هذه التركيبة الحكومية هي الأكثر إثارة لقلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرًا لإمكانية استمرارها طوال ولاية كاملة تمتد لأربع سنوات.
وأضاف ليبرمان أن نتنياهو يدرك أن حكومة بهذه التركيبة يمكن أن تصمد لأربع سنوات، مشددًا على أنه لا يطمح إلى تولي رئاسة الوزراء، وأنه يدعم تولي آيزنكوت المنصب.
وتكشف هذه التصريحات عن توجه لدى ليبرمان لتشكيل حكومة واسعة تضم أحزاب معسكر التغيير إلى جانب الأحزاب الحريدية، بدلًا من الاعتماد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.
بينيت يلتزم الصمت وسط مخاوف بشأن الوعود الانتخابية
في غضون ذلك، يواصل نفتالي بينيت، التزام الصمت بشأن تفاصيل المفاوضات الجارية، رغم اجتماعه مع آيزنكوت بعد تكليف الأخير رسميًا بتشكيل الحكومة.
ولم يصدر بيان رسمي عن الاجتماع، الأمر الذي أبقى التساؤلات مفتوحة بشأن موقف بينيت من التركيبة الحكومية المقترحة، خصوصًا في ظل الحديث عن إمكانية إشراك الأحزاب الحريدية.
وتثير هذه الاحتمالات مخاوف لدى بعض مؤيدي حزب بينيت، الذين ينتظرون تنفيذ تعهداته الانتخابية المتعلقة بوقف تحويل الميزانيات والأموال الحكومية إلى الجهات التي لا يؤدي أفرادها الخدمة العسكرية أو المدنية.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات الخلافية المحتملة في المفاوضات، بالنظر إلى مواقف الأحزاب الحريدية من الخدمة العسكرية، مقابل تعهدات أحزاب معسكر التغيير بإعادة ترتيب الأولويات المتعلقة بالخدمة والمساواة في تحمل الأعباء.
أصغر عضو كنيست في التاريخ: لن نتنازل عن إصلاحات الخدمة
وفي تعليقه على التطورات السياسية، أكد يوناتان شاليف، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي سيصبح أصغر عضو كنيست في تاريخ إسرائيل، تمسكه بالتعهدات الانتخابية لحزب "بيحد".
وقال شاليف إنه انضم إلى الحزب بهدف دفع ما وصفه بـ«ثورة الذين يؤدون الخدمة»، مؤكدًا أن حزبه سيعمل على تشكيل حكومة صهيونية وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالخدمة العسكرية والمدنية.
وأضاف أن الحزب لن يتنازل عن هذه القضية، منتقدًا سياسات الحكومة السابقة تجاه الجنود ومن يؤدون الخدمة.
من جانبها، قالت كيرن ترنر، المديرة العامة السابقة لوزارتي المالية والمواصلات، والتي ستدخل الكنيست ضمن قائمة بينيت، إن الهدف يتمثل في تشكيل حكومة تعمل لصالح المواطنين، مشددة على ضرورة وضع من يؤدون الخدمة في مقدمة الأولويات الحكومية.
نتنياهو يواصل حملة الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية
في المقابل، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعيه السياسية للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، تضم أحزاب المعسكر القومي والأحزاب الحريدية وسائر الأحزاب الصهيونية.
وكان نتنياهو قد دعا، في مقطع فيديو نشره، إلى تجاوز المقاطعة السياسية المتبادلة بين الأحزاب، معتبرًا أن التحديات الأمنية، وفي مقدمتها المواجهة مع إيران، تستوجب تشكيل حكومة واسعة ومستقرة.
وشدد على أن الحزب الأكبر يجب أن يقود الحكومة المقبلة، دون أن يتطرق إلى إمكانية التناوب على رئاستها.
وتأتي هذه الدعوات في وقت يحاول فيه معسكر التغيير التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل حكومة بديلة، وسط تباين في المواقف حول مشاركة الأحزاب الحريدية والاعتماد على دعم الأحزاب العربية.
أيام حاسمة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة
ومع أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية اليوم، تدخل المشاورات السياسية مرحلة جديدة، وسط ترقب لنتائج الاتصالات بين آيزنكوت وقادة الأحزاب المختلفة.
ورغم التفاهمات الأولية بشأن رئاسة الكنيست، تبقى العقبة الأساسية أمام آيزنكوت متمثلة في التوصل إلى اتفاق حول تركيبة الائتلاف الحكومي وبرنامجه السياسي، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالخدمة العسكرية والميزانيات الحكومية ومشاركة الأحزاب الحريدية.
ومن المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة مدى قدرة آيزنكوت على ترجمة التفاهمات السياسية إلى ائتلاف حكومي يحظى بأغلبية برلمانية، أو ما إذا كانت الخلافات بين الأحزاب ستعرقل تشكيل الحكومة الجديدة.