قاضٍ متقاعد: كما تصل الدولة لوزراء الحوثيين تستطيع الوصول للجناة بالمجتمع العربي

القاضي المتقاعد أشار أيضًا إلى الانتقادات الموجهة لمنظومة القضاء، حيث يُتهم بعض القضاة بممارسة ما وصفه الجمهور بـ"سياسة الباب الدوّار"، إذ يتم الإفراج عن معتقلين بعد وقت قصير من اعتقالهم:"صحيح أن هناك من يرى أن المحاكم لا تتعامل بالصرامة المطلوبة، لكن علينا أن نفهم أن القاضي يحكم وفق الأدلة التي تقدمها الشرطة

1 عرض المعرض
القاضي المتقاعد غدعون جينات
القاضي المتقاعد غدعون جينات
القاضي المتقاعد غدعون جينات
(צילום: דוברות הרשות השופטת)
تشهد البلدات العربية في الداخل تصاعدًا خطيرًا في موجة العنف والجريمة، حيث بات إطلاق النار وحوادث القتل شبه يومية، ما يثير القلق على مستوى الأمن والأمان في الحيز العام ويضع المجتمع بأكمله أمام تحديات وجودية.
القاضي المتقاعد غينات: "الدولة قادرة على الوصول إلى القتلة كما تصل إلى الحوثيين"
المنتصف مع فرات نصار
07:21
"الدولة قادرة على الوصول إلى القتلة كما تصل إلى الحوثيين" في حديث خاص لـ"راديو الناس"، أكد القاضي المتقاعد جدعون جينات أن الشرطة لم تبذل الجهود الكافية لمواجهة الجريمة المنظمة، رغم توفر الأدوات التكنولوجية المتقدمة لديها:"إذا كانت الدولة قادرة على الوصول إلى وزراء الحوثيين في اليمن، فهي بالتأكيد قادرة على الوصول إلى القتلة في الناصرة والبلدات العربية. لكن المطلوب هو إرادة حقيقية واستثمار كل الموارد الممكنة". وأضاف أن ما يجري في البلدات العربية يتطلب تجنيد كل الوسائل والموارد المتاحة لحماية السكان، وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.
انتقادات لمنظومة القضاء والشرطة القاضي المتقاعد أشار أيضًا إلى الانتقادات الموجهة لمنظومة القضاء، حيث يُتهم بعض القضاة بممارسة ما وصفه الجمهور بـ"سياسة الباب الدوّار"، إذ يتم الإفراج عن معتقلين بعد وقت قصير من اعتقالهم:"صحيح أن هناك من يرى أن المحاكم لا تتعامل بالصرامة المطلوبة، لكن علينا أن نفهم أن القاضي يحكم وفق الأدلة التي تقدمها الشرطة. إذا لم تُعرض أدلة كافية، فلا يمكن للقاضي أن يُصدر حكمًا بالإدانة". وأشار إلى أن النظام القضائي يتيح دائمًا الاستئناف، وإذا شعر المتضرر أن الحكم لم يكن منصفًا، يمكنه اللجوء إلى الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض.
معالجة العنف عبر مسارات موازية إلى جانب الجانب الأمني، شدّد جينات على ضرورة الاستثمار في المجتمع المحلي، خصوصًا في التعليم والخدمات الاجتماعية:"عندما يحصل المراهقون على التعليم والدعم الكافي، تقل فرص انخراطهم في دائرة العنف. السلطات المحلية مطالبة بتسخير الموارد المتاحة لتقوية البنى التحتية الاجتماعية وتوفير خدمات شاملة للمتضررين".
الموقف من القيادة السياسية وعن دور القيادة السياسية، قال القاضي المتقاعد إن المسؤولية المباشرة تقع على قيادة الشرطة والمهنيين العاملين في الميدان، وليس فقط على المستوى الوزاري:"الموضوع في جوهره مهني. المطلوب أن تعمل الشرطة بمهنية عالية، وبالوسائل المتطورة المتوفرة لديها، لتوفير الأمن. أما موضوع الوزير المسؤول فهو سياسي ويُحسم في صناديق الاقتراع".
خاتمة رسائل القاضي المتقاعد جدعون جينات تعكس حجم الإحباط من تعامل الأجهزة الرسمية مع موجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، لكنها تضع أيضًا خارطة طريق واضحة: مزيد من المهنية، استثمار أكبر في الأدوات التكنولوجية، تعزيز البنى الاجتماعية، وإشراك السلطات المحلية في مواجهة الأزمة المستفحلة. تبقى الأسئلة مفتوحة: هل ستتجاوب الشرطة مع هذه الدعوات؟ وهل ستشهد الناصرة والمجتمع العربي خطوات عملية تعيد الأمن المفقود؟