كشفت مصادر سياسية عن اتصالات يجريها حزب الليكود مع "القائمة العربية الموحدة" في محاولة لضمان تمرير مشروع قانون يقيّد عمل وسائل الإعلام، وذلك عبر تغيّب عضو الكنيست وليد الهواشلة عن التصويت في اللجنة الخاصة التي تناقش القانون.
وبحسب المعلومات، فإن الهواشلة، وهو عضو الكنيست العربي الوحيد في اللجنة، رفض في السابق طلبات مماثلة من الليكود، إلا أنه أبلغ قيادة الحزب هذه المرة بأنه لن يوافق على بحث تغيّبه عن التصويت إلا إذا أوقفت الحكومة بشكل كامل عمليات هدم المنازل العربية في النقب.
وأضافت المصادر أن الليكود لم يرفض هذا الشرط وأبقى باب المفاوضات مفتوحًا، في ظل مخاوف داخل الائتلاف من عدم توفر أغلبية كافية لتمرير القانون. وفي المقابل، نفى الليكود وجود أي مفاوضات أو موافقة على وقف عمليات الهدم، واعتبر ما نُشر "محض ادعاءات".
وأثار الكشف عن الاتصالات أزمة داخل الائتلاف الحكومي، إذ هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذه الخطوة، واعتبرها "عارًا على الليكود"، وقال إنه سيواصل تنفيذ أوامر هدم المنازل في النقب "وفق القانون"، رافضًا أي تفاهمات أو اتفاقات تقضي بوقفها.