ناقشت اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة برئاسة النائب ألون شوستر اليوم أوضاع المنافسة في سوق السيارات في إسرائيل، في ظل تقرير مراقب الدولة الأخير الذي أشار إلى تركّز السوق وارتفاع الأسعار وضعف الشفافية.
توصيات لتعزيز المنافسة في سوق السيارات
أكّد رئيس اللجنة شوستر أنّ الهدف هو «ضمان سوق سيارات صحي وتنافسي وشفاف» عبر خفض التكاليف على الجمهور دون المساس بالربحية المعقولة للمستوردين. النائب ميكي ليفي دعا من جانبه إلى «كسر الرُكود الذي يخنق الجمهور»، مشيرًا إلى ضرورة تقليص أرباح الشركات المجمّعة وفتح السوق أمام لاعبين جدد.
رئاسة المنافسة تدعم الخطوات المقترحة
قدّم مدير الشعبة الاقتصادية في مكتب مراقب الدولة، المحامي تساحي سعاد، عرضًا لنتائج التقرير، مؤكدًا أن ضعف المنافسة ليس قدرًا محتومًا بل نتيجة تراكمية لعقود من السيطرة. وأوضح أنّ دخول السيارات الكهربائية والماركات الجديدة يمثل «فرصة تاريخية لتغيير السوق». ممثل سلطة المنافسة، إيل شفيرا، أيّد التوصيات ودعا لتطبيقها سريعًا مع الحفاظ على ضوابط الترخيص ومنع الاحتكار.
مستوردو السيارات يدافعون عن أنفسهم
رئيس اتحاد مستوردي السيارات، حازي أبيرام، ردّ بأن «أسعار السيارات في إسرائيل عند الميناء من بين الأفضل في العالم»، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد طفرة في السيارات الصينية التي شكّلت ربع المبيعات. وأوضح أن السوق يضم نحو 100 علامة تجارية تُسوّق عبر 34 مستوردًا مباشرًا، مؤكدًا وجود «تنافس قوي بين العلامات التجارية». كما أشار إلى تراجع أرباح المستوردين بنسبة تصل إلى 64% بين عامي 2022 و2024.
إجراءات حكومية جديدة وتعديلات ضريبية
من جهته، قال ممثل وزارة المالية دانييل شوارتس إنّ نسبة الضرائب على السيارات الكهربائية ستبلغ 45% اعتبارًا من 2025 مقابل 83% للسيارات العادية، بينما يجري إعداد هيكل ضريبي جديد لعام 2026. وأعلن نائب مدير إدارة النقل بوزارة المواصلات، آدي بن ليش، عن تسهيلات جديدة تشمل توسيع الاستيراد الفردي وتخفيف شروط الترخيص وتشجيع دخول مستوردين صغار إلى السوق.