تواصلت صباح اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025) في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة جلسات المداولات في ملف قضية ديار عمري من قرية صندلة، حيث استمعت هيئة المحكمة، المكوّنة من ثلاثة قضاة، إلى الملخصات الشفوية والمكتوبة التي قدّمها طرفا القضية – النيابة العامة والدفاع – في ملف المتهم دنيس بوكين، المتورّط في جريمة قتل الشهيد التي وقعت بتاريخ 6 أيار/مايو 2023.
مداولات مطوّلة بين النيابة والدفاع
وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والمرافق لعائلة الشهيد، إن الجلسة كانت مطوّلة وشهدت عرضًا مفصلًا من كلا الطرفين. وأوضح أن المحكمة طلبت من النيابة والدفاع مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الإدانة، مضيفًا أن “السؤال المطروح أمام القضاة هو: بأي تهمة ستكون الإدانة؟ إذ تختلف العقوبة تبعًا لتوصيف الجريمة بين القتل العمد أو غيره من البنود القانونية.”
وبيّن خمايسي أن النيابة العامة طالبت بإدانة المتهم بتهمة القتل العمد، بينما قدّم الدفاع ملخصًا يطالب فيه بتبرئة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه.
موقف العائلة: “ديار قُتل بدم بارد”
وحول موقف العائلة، قال خمايسي إن “موقف العائلة واضح: القاتل يجب أن يُعاقب بالسجن لأطول فترة ممكنة. ورغم أن أي حكم لن يعيد لهم ديار، إلا أنهم مصرّون على متابعة الجلسات حتى النهاية وإظهار الحقيقة بأن ديار قُتل بدم بارد”.
أما والده، أحمد عمري، فقال في تصريح مؤثر:“نحن فقدنا ابننا، وأي عقوبة لن تعوّضنا عن خسارتنا. ديار قُتل لأنه عربي، والكل شاهد الفيديو الذي وثّق الجريمة بوضوح. القاتل خرج من بيته وهو ينوي قتل عربي، ونأمل أن تُنزل المحكمة به أشد العقوبات وأن يُسجن مدى الحياة.”
موعد النطق بالحكم
ووفقًا للمحامي خمايسي، فقد حددت المحكمة جلسة بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 للنطق بالحكم النهائي، سواء بالإدانة أو – لا قدّر الله – بالبراءة كما يطالب الدفاع، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا ضئيلًا لعقد جلسة إضافية نهاية الشهر الحالي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وأكد خمايسي في ختام حديثه أن “الملف يشكل اختبارًا مهمًا لجهاز القضاء الإسرائيلي في كيفية تعامله مع الجرائم ذات الدوافع العنصرية، وأن العائلة تترقب الحكم بقلوب مثقلة بالألم لكنها متمسكة بالعدالة.”