صادقت لجنة الاقتصاد على أنظمة جديدة تتيح جباية رسوم استخدام في المسار السريع على شارع الشاطئ رقم 2(כביש החוף) ومحور أيّالون، وذلك في إطار خطوات تهدف إلى تخفيف الازدحامات المرورية وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.
وبحسب الأنظمة التي جرى إقرارها، سيتم إعفاء وسائل المواصلات العامة، بما في ذلك الحافلات، من دفع الرسوم، إضافة إلى المركبات التي تقل ثلاثة ركّاب أو أكثر، في خطوة ترمي إلى تحفيز السفر المشترك وتقليل عدد السيارات الخاصة على الطرق المركزية.
تشجيع النقل الجماعي وتقليل الازدحام
وأوضحت اللجنة أن فرض الرسوم على المسار السريع يندرج ضمن سياسة إدارة حركة السير، عبر توجيه السائقين لاستخدام المسارات العادية أو اللجوء إلى وسائل النقل العام، مقابل إتاحة خيار مدفوع يضمن سرعة أعلى في أوقات الذروة.
وأكد ممثلو الجهات المهنية خلال النقاشات أن الإعفاءات المقررة تهدف إلى الحفاظ على أولوية النقل العام، وعدم تحميله أعباء إضافية، إلى جانب تشجيع نموذج "السيارة الجماعية" كحل عملي لتقليص الاكتظاظ المروري.
تنفيذ تدريجي ومتابعة
ومن المتوقع أن تدخل الأنظمة حيّز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة، على أن ترافقها متابعة دورية لقياس تأثيرها على حركة السير، ومستوى الازدحام، ومدى إقبال السائقين على استخدام المسار السريع وفق الشروط الجديدة.
وأشار مسؤولون إلى أن التجربة ستُقيّم لاحقًا، مع إمكانية إدخال تعديلات إضافية بناءً على النتائج الميدانية وردود فعل الجمهور.
ويُنتظر أن تثير الخطوة نقاشًا عامًا واسعًا بين السائقين، في ظل التوازن الذي تحاول السلطات تحقيقه بين تحسين انسيابية الحركة المرورية وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية على مستخدمي الطرق.
تفاصيل التنفيذ والتكلفة وجدول الرسوم
ومن المتوقع أن تُفتتح المسارات السريعة على شارع الشاطئ ومحاور أيّالون في شهر آذار/مارس المقبل، وذلك في المقطع الممتد من شفايم حتى مفرق "هشالوم"، على أن تكون مخصّصة في المرحلة الأولى للحافلات ووسائل النقل العام، إضافة إلى المركبات التي تقل ثلاثة ركّاب أو أكثر.
وبحسب الخطة، ستُقسَّم المسارات السريعة إلى سبعة مقاطع جباية، حيث ستُفرض رسوم متغيّرة على سائقي المركبات الخاصة التي تقل أقل من ثلاثة ركّاب. وستكون قيمة الرسوم ديناميكية، تختلف من مقطع إلى آخر تبعًا لحجم الازدحام، وتبدأ من 6.99 شيكل للمشترك وقد تصل إلى 104.91 شيكل في أوقات الذروة.
وصادقت لجنة الاقتصاد، اليوم الاثنين، على طلب وزارة المواصلات الإسرائيلية تثبيت أنظمة المسارات السريعة المتعلقة بجباية الرسوم. وتُقدّر تكلفة المشروع، الذي يمتد على طول 18 كيلومترًا في كل اتجاه (36 كيلومترًا بالمجمل)، بنحو 8 مليارات شيكل، على أن يبدأ تحصيل الرسوم فعليًا في النصف الثاني من عام 2026.
آلية التشغيل وأولوية الاستخدام
وأوضح ممثل قسم المحاسب العام في وزارة المالية، أساف برزيلي، أن تنفيذ المشروع جرى بالشراكة بين شركة نتيفي أيّالون، التي تولّت نصف الأعمال، وبين متعهد خاص سيتولى النصف الآخر مقابل دفعات خلال فترتي الإنشاء والتشغيل، اللتين تمتدان لنحو 14 عامًا.
من جهتها، أكدت ممثلة شركة "نتيفي أيّالون"، أفيتال غرشون، أن أولوية استخدام المسارات السريعة ستُمنح لوسائل النقل العام، الشاتلات، والمركبات التي تقل ثلاثة ركّاب أو أكثر. وأضافت أن السيارات الخاصة التي تقل راكبًا واحدًا أو اثنين ستتمكن من استخدام المسار مقابل دفع رسوم متغيّرة.
وأشارت غرشون إلى أنه في حال انخفاض سرعة السير في المسار السريع إلى أقل من 70 كيلومترًا في الساعة، قد تُفرض قيود مؤقتة على دخول المركبات الدافعة للرسوم، وذلك بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة والسرعة المطلوبة في المسار.