أظهرت معطيات اقتصادية حديثة أن معدل التضخم السنوي لعام 2025 استقر عند 2.6%، وذلك على الرغم من بقاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر كانون الأول/ديسمبر دون تغيير.
ويُعزى الارتفاع الطفيف في التضخم السنوي إلى حقيقة أن المؤشر الموازي في كانون الأول 2024 كان قد سجّل انخفاضًا بنسبة 0.3%، ما انعكس حسابيًا على المعدل السنوي وأدّى إلى ارتفاعه بشكل محدود.
ارتفاع أسعار الشقق بعد ثمانية أشهر من الانخفاض
وفي تطور لافت في سوق العقارات، سجّل مؤشر أسعار الشقق ارتفاعًا بنسبة 0.7%، وذلك للمرة الأولى بعد ثمانية أشهر متتالية من التراجع، ما يشير إلى احتمال تغيّر في اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
ومع ذلك، تُظهر المقارنة السنوية صورة أكثر اعتدالًا، إذ بلغت الزيادة السنوية في أسعار الشقق 0.1% فقط، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الارتفاع مقارنة بالفترات السابقة.
تفاوت واضح بين المناطق
وأظهرت البيانات وجود فوارق ملحوظة بين المناطق في وتيرة التغير بأسعار الشقق على أساس سنوي، حيث سُجلت ارتفاعات في:
منطقة القدس: 9.4%
المنطقة الشمالية: 5.4%
المنطقة الجنوبية: 1.2%
منطقة حيفا: 0.5%
في المقابل، سُجلت انخفاضات سنوية في:
المنطقة الوسطى: 2.9%
تل أبيب: 2.8%
مؤشرات على مرحلة جديدة في السوق
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه المعطيات تعكس استقرارًا نسبيًا في التضخم إلى جانب مؤشرات أولية على تعافي محدود في سوق الإسكان، مع استمرار التفاوت بين المناطق المختلفة.
ويبقى مسار الأسعار في الأشهر المقبلة مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها السياسة النقدية، ومستويات الفائدة، وحجم الطلب في سوق العقارات، في ظل حالة ترقّب لدى المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.