قدّمت دائرة التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش)، أمس الأربعاء، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في تل أبيب ضد ضابط شرطة، بشبهة استغلال صلاحيات منصبه واعتقال امرأة أجنبية دون مسوّغ قانوني، وإقامة علاقة جنسية معها مستغلًا موقعه الوظيفي.
وبحسب لائحة الاتهام، تعود وقائع القضية إلى نحو عام، حين وصل الضابط إلى شقة المرأة واعتقلها دون وجود مبرر قانوني، وقبل إطلاق سراحها زوّدها برقم هاتفه الشخصي، بهدف إقامة علاقة ذات طابع جنسي معها.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الضابط زار شقة المرأة في ثلاث مناسبات مختلفة، وأقام معها علاقة جنسية في إحدى تلك الزيارات، مستغلًا منصبه وصلاحياته الشرطية.
ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، عرض الضابط على المرأة، في مرحلة لاحقة من العلاقة، مساعدتها في تحصيل مبلغ مالي من أحد معارفها، مقابل إقامة علاقة جنسية معه مجددًا.
ووجّهت النيابة إلى الضابط تهم إساءة استخدام السلطة الوظيفية والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية استغلال منصبه الشرطي لتحقيق مصالح شخصية.
وتستند الاتهامات إلى الوقائع الواردة في لائحة الاتهام المقدّمة إلى المحكمة، ولم يصدر بعد حكم قضائي في القضية.