في ظل التقديرات التي تشير إلى احتمال توسع الحرب مجددًا في قطاع غزة، وتحذيرات من عودة العمليات العسكرية المكثفة، حذّر مسؤولون في وزارة المالية من تبعات مالية قاسية قد تشمل رفع الضرائب، تقليص ميزانيات الوزارات، وحتى تدهور إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ارتفاع محتمل في العجز المالي
لم تجرِ وزارة المالية حتى الآن نقاشًا جديًا حول التكاليف المتوقعة لتوسيع الحرب، رغم أن التقديرات تشير إلى أن الميزانية الأمنية قد تحتاج إلى ضخ أكثر من 15 مليار شيكل إضافية، خاصة مع استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط لفترات طويلة.
وبحسب التقديرات، فإن تكلفة يوم قتال واحد قد ترتفع من 80 مليون شيكل حاليًا إلى أكثر من 250 مليون شيكل.
إجراءات تقشفية قيد الدراسة
في حال تم تنفيذ هذه التوسعة العسكرية، سيكون من الضروري رفع نسبة العجز في الميزانية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، إلى جانب تقليص نفقات الشراء في الوزارات بنسبة تصل إلى 3.5%.
وتخطط وزارة المالية لإعادة طرح حزمة من الإجراءات الضريبية التي رفضت سابقًا، بينها:
• فرض التبليغ الإلزامي عن تأجير الشقق بكل المبالغ.
• التبليغ الكامل عن التأجير عبر "Airbnb".
• فرض ضريبة إضافية على أرباح العقارات السكنية.
• إعادة فرض الضرائب على المشروبات المحلّاة والأدوات البلاستيكية.
• تمديد قانون "الضرائب الخضراء" لما بعد 2025.
• إلغاء الإعفاءات في قانون "الأرباح المحتجزة".
تأثير مباشر على الاقتصاد وسوق العمل
ويمتد القلق إلى سوق العمل، إذ إن غياب نحو 50 ألف جندي احتياط، معظمهم من قطاع التكنولوجيا، قد يضرب محرك النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع في دخل الدولة، عدا عن احتمال تأثر قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بشكل مباشر من أي تقليصات مرتقبة.
أصوات معارضة تتصاعد
وقال النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد" إن قرار الحكومة استدعاء الاحتياط بهذا الحجم دون دراسة اقتصادية معمقة، يُعد كارثة تهدد بانهيار الميزانية.
وأضاف أن الحكومة تواصل تجاهل تكلفة الحرب وتمويلها من خلال أموال التحالفات السياسية بدلًا من إعادة توزيع العبء بشكل عادل.
من جهته، دعا منتدى الهايتك للحكومة إلى وقف "المخصصات القطاعية" وتحقيق توزيع عادل للأعباء، فيما حذر رئيس نقابة المحاسبين من خطر حقيقي بتخفيض التصنيف الائتماني في حال استمرار التصعيد العسكري دون تمويل مستقر.