151 يتيمًا في عام واحد بسبب الجريمة | ألم الفقدان دون دعم أو علاج

أشار مراسلنا، إن التمييز لا يقتصر على المال، بل يشمل العلاجات النفسية. ففي كثير من الحالات، لا يتلقى الأطفال أي علاج، وحتى إن توفّر، فهو محدود للغاية ولا يغطي سوى أحد أفراد العائلة، ويتطلّب إجراءات بيروقراطية طويلة ومعقّدة 

2 عرض المعرض
مسرح جريمة
مسرح جريمة
مسرح جريمة
(Photo by Yossi Aloni/Flash90)
في ظل تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي، تتّسع دائرة المأساة لتشمل الأطفال الذين يتحوّلون في لحظة إلى أيتام، دون أن يحظوا بأي دعم نفسي أو مادي يوازي حجم الفقدان. وبحسب تقرير خاص أعدّه مراسل "راديو الناس" ضياء حاج يحيى، فإن 151 طفلًا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما منذ مطلع العام 2025 جرّاء جرائم العنف، غالبيتهم دون سن 18 عامًا.
تقرير: أكثر من 150 طفلًا فقدوا أحد والديهم بسبب الجريمة في المجتمع العربي
هذا النهار مع شيرين يونس
06:58
فجوات صادمة في الدعم بين المجتمعين تُظهر المعطيات فجوة هائلة في التعامل الرسمي مع أيتام الجريمة في المجتمع العربي، مقارنةً بأيتام العمليات الأمنية من المجتمع اليهودي. فبينما يحصل الطفل اليهودي الذي يفقد والده في "عملية قومية" على مخصصات شهرية تصل إلى 3,300 شيكل، لا يتعدّى الدعم الموجّه لليتامى العرب 700–900 شيكل شهريًا، هذا إن توفّر أصلًا.
2 عرض المعرض
جريمة قتل
جريمة قتل
جريمة قتل
(فلاش 90)
أشار مراسلنا، إن التمييز لا يقتصر على المال، بل يشمل العلاجات النفسية. ففي كثير من الحالات، لا يتلقى الأطفال أي علاج، وحتى إن توفّر، فهو محدود للغاية ولا يغطي سوى أحد أفراد العائلة، ويتطلّب إجراءات بيروقراطية طويلة ومعقّدة.
معاناة مزدوجة وصدمات بلا ترجمة علاجية يشير التقرير إلى أن قسمًا كبيرًا من الأطفال كانوا شهودًا على جرائم القتل التي طالت ذويهم، ما يفاقم الصدمة النفسية. كما يفتقر الكثير منهم إلى إمكانيات الوصول إلى معالجين يتحدثون العربية، حتى في البلدات العربية نفسها، ما يضطرهم للسفر إلى مناطق يهودية لتلقّي خدمات لا يفهمون لغتها.
خطر الانزلاق نحو الجريمة الأسوأ من ذلك، وفقًا لدراسات ذكرتها مصادر التقرير، هو أن الطفل الذي يفقد أحد والديه بجريمة قتل يكون معرّضًا بـ10 أضعاف لأن يصبح في وقت لاحق جزءًا من دائرة الجريمة، بل وأن يُخلّف هو الآخر يتامى من بعده.
غياب الدولة وصمت الجمعيات رغم هذه المعطيات المقلقة، لم تُبادر الدولة إلى بلورة خطة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة. كما يغيب الحضور الجاد للمجتمع المدني، حيث لا توجد أقسام أو برامج متخصّصة في الجمعيات الفاعلة للتعامل مع الأيتام ضحايا الجريمة،هذه ليست مسألة مالية فقط، بل مسألة وعي مجتمعي ومسؤولية أخلاقية.
في ظل هذا الإهمال الرسمي والمجتمعي، تُرك هؤلاء الأطفال يواجهون مصيرًا مجهولًا، وسط صدمات غير معالجة، ودعم لا يرقى إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، ليظلّ السؤال مفتوحًا: من يحمي أيتام الجريمة؟