كشفت مصادر اسرائيلية، مساء اليوم (الخميس)، عن وثيقة جديدة بعنوان "ورقة التوجيهات القطرية"، التي - وفقا للكشف - تم تمريرها من السلطات القطرية إلى مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الجمهور أو وسائل الإعلام بطبيعة مصدرها الحقيقي.
وبحسب التقرير، فإن الرسائل التي وصلت إلى الناطقين باسم مكتب رئيس الحكومة المعتقلين على ذمة التحقيق إيلي فيلديشتاين ويونتان أوريخ ، نُقلت إليهما من قطر، لكن الصحفيين الذين تلقوها ظنوا في البداية أنها تمثل الموقف الرسمي لإسرائيل، بينما كانت في الواقع رسائل توجيهية قطرية الطابع والمضمون.
وكشف التقرير أن الحكومة القطرية دفعت أموالاً للمستشار الأمريكي جاي فوتليك، لاستخدامها في نشر هذه الرسائل داخل إسرائيل، والتي انتقلت لاحقاً إلى مقربي نتنياهو، بيرغر وفيلدشتاين.
ومن بين الرسائل التي وردت في الوثيقة، محاولة لتوجيه الاتهام إلى مصر بالسماح بوقوع هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تسهيل مرور السلاح والتهريب عبر أراضيها. كما زُعم في الرسائل أن مصر غير قادرة على لعب دور الوسيط في صفقة تبادل الأسرى، ويجب أن تحل قطر محلها في هذه المهمة.
بالإضافة إلى ذلك، طلب من المقربين التشديد على أن إسرائيل هي التي طلبت من قطر تحويل الأموال إلى قطاع غزة، وهي التي طلبت أيضاً أن يقيم قادة حماس في الدوحة. كما أُبرزت في الرسائل أهمية قطر من الناحية العسكرية لإسرائيل، حيث يُمكنها أن تتيح المجال الجوي لمرور طائرات نحو إيران في حال تنفيذ هجوم.
من جانبه، نفى المحامي سابوراي، الذي يُمثل إيلي فيلدشتاين، صحة هذه التوجيهات بالقول إن جميع الرسائل التي تم تمريرها كانت بإشراف مباشر من مسؤولي مكتب رئيس الحكومة.
أما محامو يوناتان أوريخ وهما عميد حداد ونوعا ميلشتاين، فأكدا أن موكلهما لا يعرف شيئاً عن "ورقة الرسائل" القطرية المزعومة، ولم تُعرض عليه خلال تحقيقات الشرطة. وشددوا على أن أوريخ لم يعمل أبداً لصالح قطر ولم يتلقَّ أي مقابل منها.
وفي تطور قضائي جديد، وافقت المحكمة هذا المساء على استئناف الشرطة ضد قرار الإفراج عن أوريخ وفيلدشتاين من الإقامة الجبرية، وقررت تمديدها لمدة أسبوعين. وادعت الشرطة أن المحكمة ارتكبت خطأ عندما رأت أنه يمكن الوثوق بالمشتبه بهما، مشيرة في استئنافها إلى طبيعة سلوكهما، وشخصيتهما، والأفعال المنسوبة إليهما.