قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن الحكومة البريطانية هدّدت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، في حال مضت المحكمة قدمًا في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وجاءت هذه الاتهامات في إفادة رسمية قدّمها خان إلى المحكمة، دافع فيها عن قراره الشروع بملاحقة نتنياهو قضائيًا خلال عام 2024، مؤكدًا أن الضغوط السياسية لم تؤثر على مسار عمله أو قراراته المهنية.
تهديدات بريطانية وأمريكية بحسب إفادة خان
وأوضح خان أن اتصالًا جرى في 23 نيسان/أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني رفيع، لم يسمّه، حذّره خلاله من أن إصدار مذكرات الاعتقال قد يدفع لندن إلى وقف دعمها المالي للمحكمة ومغادرة الإطار القانوني المؤسس لها. وبحسب تقارير إعلامية، يُرجّح أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن ملاحقة نتنياهو وغالانت خطوة "غير متناسبة"، وهو توصيف رفضه المدعي العام، مشددًا على أن المعايير القانونية هي التي تحكم قرارات الادعاء وليس الحسابات السياسية.
تحذيرات أمريكية وربط بالمختطفين
كما أشار خان إلى أنه تلقى في نيسان/أبريل 2024 تحذيرًا من مسؤول أمريكي من "عواقب كارثية" في حال إصدار المذكرات، مؤكدًا أنه رفض طلبات التأجيل لعدم وجود أي مؤشرات على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها.
وأضاف أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أبلغه خلال اتصال في 1 أيار/مايو 2024 أن إصدار مذكرات الاعتقال "يعني أن حماس قد تطلق النار على المختطفين الإسرائيليين"، وهو ربط قال خان إنه لا يمكن أن يكون جزءًا من الاعتبارات القضائية.
قضايا شخصية ومحاولة نزع الشرعية
وتطرّق خان في إفادته إلى اتهامات بسوء سلوك جنسي، قال إنه علم بها لأول مرة في 2 أيار/مايو 2024، موضحًا أن شكوى قُدّمت دون علم أو موافقة المشتكية، قبل أن تُغلق لاحقًا بناءً على رغبتها، إلى أن أُعيد إحياء الموضوع عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/أكتوبر.
وأكد خان أن خطة إصدار مذكرات الاعتقال سبقت هذه الادعاءات، وأنه تصرّف بحيادية كاملة، رافضًا ما وصفه بـ"محاولات التشكيك المدفوعة بتقارير إعلامية انتقائية".
لجنة خبراء ورد حاد على الطلب الإسرائيلي
وأوضح خان أنه شكّل لجنة خبراء في القانون الدولي لفحص صلاحية اختصاص المحكمة وإمكانية ملاحقة نتنياهو وغالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين في حركة حماس، مشيرًا إلى أنه أصر على تقديم رد قانوني موسّع من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي لإلغاء مذكرات الاعتقال.
وأضاف أن هذا الرد جاء بعد رفضه مسودة أولية اعتبرها "متساهلة"، مؤكدًا أن ملف القضية أُعدّ بدقة وبمهنية كاملة.