تشهد أسعار البضائع على أمازون ارتفاع كبير في الأسعار بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145% على البضائع المستوردة من الصين، لكن ما يهدف إلى تقليل العجز التجاري قد يحدث أزمة وجودية للبائعين والشركات التي تبيع عبر أمازون.
وفقًا لمعطيات حديثة نشرتها شركة SmartScout المتخصصة بتحليل التجارة الإلكترونية، فإن أسعار نحو 930 منتجًا خضعت للفحص قد ارتفعت بمتوسط 29%. وتشمل هذه الفئات الملابس والحلي والأدوات المنزلية والمستلزمات المكتبية والإلكترونيات والألعاب.
على سبيل المثال، قامت إحدى الشركات التي تبيع أدوات المطبخ عبر أمازون منذ عشر سنوات برفع سعر شفاط (فلتر) المطبخ الخاص بها من 9.99 دولار إلى 12.99 دولار. الشركة اضطرت أيضًا إلى تقليص 19% من قوتها العاملة وتخفيض ميزانية الإعلانات الرقمية بنسبة 85%، بالتوازي مع بدء عملية نقل الإنتاج إلى دول أخرى مثل الهند والمكسيك، وهي عملية قد تستغرق بين عام وعامين حسب التقديرات.
وقد شهدت أخرى متخصصة إنتاج إطارات لوحات السيارات قفزة غير مسبوقة في تكاليف الاستيراد والشحن، حيث ارتفعت الرسوم من 4% في عام 2016 إلى 170% حاليًا. وقال رئيس الشركة: “لا يجب أن تستمر الرسوم الجمركية بهذا الحجم، الكثير من الشركات ببساطة لن تتمكن من النجاة”.
ولأخذ مثال مخصص أكثر، صرحت إحدى الشركات التي تبيع منتجات العناية الشخصية عبر أمازون بأنها عند بيعها منتجًا سعره 40 دولارًا، كانت في الماضي تحقق هامش ربح يتراوح بين 7 و8 دولارات، أما اليوم، مع هذه الرسوم الجمركية، أصبح هذا الربح مستحيلًا.
كما رفعت شركة الإلكترونيات الصينية الشهيرة Anker سعر إحدى بطارياتها المحمولة (Power Bank) من 110 دولارات إلى 135 دولارًا، وهو ما يؤكد تأثير الجمارك على كل اللاعبين في السوق، مهما كان حجمهم.
وفي محاولة لتخفيف حدة الانتقادات، رد متحدث باسم أمازون على هذه المعطيات قائلاً إن الادعاءات “مبالغ فيها”، مشيرًا إلى أن البحث شمل “جزءًا صغيرًا جدًا من المنتجات” وإن أقل من 1% من هذه المنتجات شهدت ارتفاعًا في الأسعار. وأضاف أن أمازون لم تلاحظ “تغييرًا كبيرًا في متوسط أسعار البيع للمنتجات”.
رغم هذه التصريحات، فإن التحديات التي تواجه البائعين في سوق الطرف الثالث (Third party) في أمازون (أي أن البائعين يعرضون منتجاتهم الخاصة للبيع عبر منصة أمازون، وأحيانًا يشحنون المنتجات بأنفسهم، وأحيانًا تخزن أمازون بضائعهم وتشحنها نيابة عنهم) باتت أكثر وضوحًا، لا سيما أن هذا السوق يشكل نحو 60% من مبيعات الشركة على الإنترنت. العديد من هؤلاء البائعين يعتمدون على الصين إما في التصنيع أو في شراء وتجميع منتجاتهم، ما يجعلهم عرضة مباشرة لتأثير الرسوم الجمركية.