عُقد اليوم الخميس في المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة للنظر في الالتماس الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة المُقال، علي سلام، ضد قرار وزير الداخلية بإقالته من منصبه، وذلك في أعقاب توصية لجنة التحقيق التي عيّنها الوزير، والتي نسبت إلى إدارة البلدية “سوء إدارة وإخفاقات مالية”.
محامي رئيس بلدية الناصرة: "القرار بإقالة علي سلام غير عادل ويستند إلى معلومات غامضة لا أساس لها"
استديو الخميس مع محمد مجادلة
06:26
وخلال الجلسة، عرض المحامي آفي غولدهامر، الممثل القانوني لعلي سلام، سلسلة من الطعون القانونية، واعتبر أن القرار “جاء نتيجة إجراءات معيبة وغير منصفة”، مشيرًا إلى أن اللجنة تجاهلت حلولًا كانت مطروحة لمعالجة الوضع المالي للبلدية.
وقال غولدهامر في حديث لراديو الناس: “اللجنة اعترفت بوجود إخفاقات في إدارة البلدية، لكنها في الوقت نفسه تجاهلت حقيقة أن وزارتي الداخلية والمالية قدّمتا خطة إنقاذ متكاملة لاستقرار الوضع المالي وإنهاء الأزمة. هذه الخطة أُحبطت بسبب معارضة سياسية داخل المجلس البلدي، لا بسبب رئيس البلدية.”
وأضاف: “علي سلام فعل كل ما بوسعه، عرض الخطة مرتين على المجلس البلدي، لكن معارضيه أفشلوها لدوافع سياسية، لأنهم أرادوا إخراجه من المشهد، حتى لو كان الثمن انهيار المجلس نفسه.”
وشدّد المحامي على أن المسؤولية الحقيقية تقع على المعارضة داخل المجلس البلدي، لا على رئيس البلدية، قائلاً: “كان هناك علاج على الطاولة، لكن أحدًا لم يسمح للبلدية بتناوله. من كان يجب أن يُحاسَب هم الذين منعوا تنفيذ الخطة، لا علي سلام.”
وفي ما يتعلّق بالمزاعم حول وجود شبهات جنائية ضد سلام، نفى غولدهامر ذلك بشكل قاطع، مضيفا “لا يمكن أن يُبنى قرار إقالة رئيس بلدية منتخب على معلومات استخبارية مبهمة لا يعرف أحد مصدرها. علي سلام لم يُقدَّم ضده أي لائحة اتهام، ولم يُستدعَ للتحقيق حتى، بل على العكس، تلقى شهادات تقدير من الشرطة نفسها.”
وتابع محذرًا من خطورة هذا المسار: “إذا سمحنا بإقالة رئيس بلدية استنادًا إلى ‘معلومات غامضة’، فسنفتح الباب أمام انحدار خطير. غدًا يمكن لأي جهة أن تفبرك تقريرًا مشابهًا لإسقاط أي رئيس بلدية لا يروق لها. هذا مسّ مباشر بالديمقراطية.”
أما بخصوص توقيت صدور القرار النهائي من المحكمة، فقال غولدهامر إنه لا يملك تقديرًا دقيقًا، لكنه يتوقع أن يتم الحسم “خلال أسابيع وليس أشهرًا”، موضحًا أن الملف يحظى بالأولوية نظرًا لطبيعته الحساسة.
وختم قائلًا: “نتمنى أن تصدر المحكمة قرارها قريبًا، لأن رئيس بلدية منتخب يقبع الآن في بيته، فيما الهدف من الالتماس هو إعادته إلى موقعه الشرعي.”
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها خلال الأسابيع القريبة، في قضية تُعدّ من أبرز الملفات الإدارية والسياسية في مدينة الناصرة خلال السنوات الأخيرة.