أعلن حزب الليكود عزمه تقديم طلبات لشطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، في خطوة تفتح مجددًا ملف مشاركة القوائم العربية والجدل القانوني والسياسي المرتبط بمحاولات منعها من خوض الانتخابات.
وقال الليكود في بيان إن “لا مكان في الكنيست الإسرائيلي لمن يسيئون إلى جنود الجيش الإسرائيلي ولا يستطيعون القول إن حماس وحزب الله منظمتان إرهابيتان”، مضيفًا أن القوائم العربية المستهدفة تشكل، بحسب تعبيره، “الشركاء الطبيعيين” لغادي آيزنكوت، الذي اتهمه الحزب بالسعي إلى تشكيل حكومة معها إلى جانب يائير غولان وأفيغدور ليبرمان.
وتابع برنامج “هذا النهار” مع شيرين يونس عبر أثير راديو الناس القضية وتداعياتها، في مقابلة مع بروفيسور يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، الذي اعتبر أن التحرك الذي أعلنه الليكود لم يكن مفاجئًا، وأن محاولات شطب القوائم والمرشحين العرب تتكرر منذ سنوات.
بروفيسور يوسف جبارين: الهدف نزع الشرعية عن المشاركة السياسية العربية
"هذا النهار” مع شيرين يونس
06:27
جبارين: الهدف نزع الشرعية عن المشاركة السياسية العربية
ورأى جبارين أن تحرك الليكود لا يقتصر على الجانب القانوني، وإنما يهدف، وفق تقديره، إلى نزع الشرعية عن الأحزاب العربية وعن مشاركتها في الحياة السياسية، وإضعاف تأثير أصوات المواطنين العرب في الانتخابات.
وأضاف أن ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي قد يكون عاملًا مؤثرًا في موازين القوى السياسية بعد الانتخابات، معتبرًا أن هذا الاحتمال يشكل أحد الدوافع السياسية وراء محاولات الشطب.
من لجنة الانتخابات إلى المحكمة العليا
وعن المسار المتوقع لطلبات الشطب، قال جبارين إن القضية ستبدأ أمام لجنة الانتخابات المركزية، مرجحًا أن تحظى طلبات الشطب بأغلبية داخل اللجنة في ضوء تركيبتها السياسية الحالية.
وأوضح أنه في حال اتخاذ قرار بالشطب، يُتوقع انتقال الملف إلى المحكمة العليا، لتصبح الكلمة القضائية حاسمة في تحديد إمكانية مشاركة القوائم المستهدفة في الانتخابات.
وأكد جبارين أنه، من وجهة نظره، لا تتوافر أسس قانونية تبرر الشطب وفق المعايير التي أرستها المحكمة العليا في قراراتها السابقة، مشيرًا إلى أن الخطاب السياسي للقائمة، بحسب قوله، يقوم على المطالبة بالمساواة الكاملة بين المواطنين العرب واليهود ودعم إقامة دولة فلسطينية.
مخاوف من تركيبة المحكمة العليا
وفي المقابل، أبدى جبارين قلقًا إزاء التغييرات التي طرأت على تركيبة المحكمة العليا وتزايد حضور التوجه المحافظ بين قضاتها، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن كيفية تعامل المحكمة هذه المرة مع قرارات شطب محتملة.
وأشار إلى وجود مشاورات مع مركز “عدالة” وحقوقيين استعدادًا للمسار القانوني، متوقعًا كذلك تنسيقًا بين القوائم والأحزاب العربية التي قد تستهدفها طلبات الشطب.
“المعركة لا تتوقف عند القوائم العربية”
ورأى جبارين أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا وقضائيًا أوسع، معتبرًا أن المحكمة العليا قد تصبح هي الأخرى طرفًا في السجال في حال ألغت قرارات الشطب.
وبحسب تقديره، فإن إلغاء المحكمة لقرار شطب محتمل قد يستخدم سياسيًا لتوجيه انتقادات إليها وتصعيد المواجهة بشأن دور الجهاز القضائي وصلاحياته، في ظل الجدل المستمر حول العلاقة بين السلطتين السياسية والقضائية.