اتفق رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "ياشار"، غادي آيزنكوت، على هوية المرشح لرئاسة الكنيست خلفًا لأمير أوحانا، وسط ترجيحات بأن يتولى آيزنكوت نفسه المنصب، في خطوة تهدف إلى تمكين معسكر التغيير من السيطرة على جدول الأعمال البرلماني قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأفاد تقارير اسرائيلية مساء اليوم (الاثنين)، بأن الاتفاق ينص على إسناد رئاسة الكنيست إلى ممثل عن حزب "ياشار!"، وأن آيزنكوت هو المرشح الأبرز لتولي المنصب، ما لم تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة.
وجاء التفاهم خلال اجتماع عقده ليبرمان وآيزنكوت، بعدما ترك رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، قرار اختيار المرشح لهما، رغم الخلافات العلنية التي ظهرت بينهما منذ الانتخابات.
وعقب الاجتماع، وصف الطرفان اللقاء بأنه "عملي وجيد"، وأعربا عن ثقتهما الكاملة بإمكانية تشكيل حكومة مستقرة لأربع سنوات، مشيرين إلى التوصل لتفاهمات بشأن قضايا خلافية إضافية، دون حسم الخلاف الأساسي المتعلق بتركيبة الحكومة المقبلة. وقرر الطرفان عدم الإعلان رسميًا عن اسم المرشح قبل الحصول على موافقة بينيت وغولان.
مساعٍ لاستبدال أوحانا
ويسعى معسكر التغيير إلى استبدال رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، في أسرع وقت، خشية استخدامه صلاحياته لتأخير التصويت على تنصيب الحكومة الجديدة، إذا نجح آيزنكوت في تشكيلها.
وبحسب الإجراءات البرلمانية، يتعين على رئيس الكنيست تحديد جلسة تنصيب الحكومة خلال أسبوع من إبلاغ الرئيس بنجاح تشكيلها، ما يمنحه إمكانية تأجيل الجلسة حتى اليوم الأخير من المهلة.
وكان معسكر آيزنكوت قد طالب بإجراء التصويت على استبدال أوحانا يوم الثلاثاء، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية. ورد أوحانا بأنه سيجري التصويت خلال أسبوع من تقديم طلب مدعوم بتوقيعات 61 عضو كنيست على الأقل.
السيطرة على التشريعات
وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية خاصة في المرحلة الحالية، إذ تتيح لصاحب المنصب التأثير في جدول الأعمال البرلماني وتحديد مسار مشاريع القوانين.
ويسعى معسكر التغيير إلى استغلال تغيير رئيس الكنيست للدفع بمشاريع قوانين، بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بفترتين فقط.
ومع ذلك، فإن نجاح المعسكر في استبدال أوحانا لا يضمن تمرير هذه التشريعات، إذ يتطلب إقرارها أغلبية برلمانية قد لا تتوافر، خصوصًا أن بعض أعضاء الكنيست قد يؤيدون تغيير رئيس البرلمان، لكنهم يعارضون تشريعات سياسية مثيرة للجدل.
First published: 18:56, 09.11.26